كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

في أحكام المستحاضة

الفترة الواسعة موضوعا لحكم شرعي . كما أن التشبث باستصحاب الصحة أو

الطهارة وأمثالهما في غير محله ، بعد ثبوت حدثية الدم وعدم الدليل على العفو

واشتراط الصلاة بالطهور ، فيكون الاستصحاب محكوما لتلك الأدلة على فرض

الجريان . نعم ، لو أنكرنا سببية مطلق الدم للغسل كان له مجال ، ومع عدمه تكفي

أصالة البراءة ، لكن ما مر هو الأقوى . ومما ذكرنا يظهر حال بقية الصور ، فتدبر .

في أحكام المستحاضة

( الأمر الثالث )

الظاهر جواز تفريق الصلوات والغسل لكل صلاة ، لعدم استفادة كون الجمع

بين كل صلاتين عزيمة بعد ظهور كون ذلك لمراعاة حال النساء . وقد حكي عن

المحقق الثاني وصاحب المدارك القطع بالجواز ، وتبعهما كثير من متأخري

المتأخرين . ويمكن أن يستدل عليه بجملة من الروايات ، كصحيحة يونس بن

يعقوب ، وفيها " وإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " لأن وقت الصلاة في

تلك الأزمنة كان هو الأوقات المعهودة التي كان المسلمون يجتمعون فيها لإقامة الصلوات

حتى اشتهرت الأوقات الخمسة وصارت معهودة بحيث ينصرف إليها اللفظ . بل

يمكن استفادة الاستحباب من مثلها بعد كون الظاهر أن الأمر بالجمع وتعجيل العصر

والعشاء وتأخير الظهر والمغرب لمحض الترخيص وملاحظة حالهن .

ويمكن أن يستدل عليه بوجه آخر ، وهو أنها لو فرقت بين الصلاتين عمدا

أو نسيانا فصلت الظهر بغسل وتركت العصر ، فلا يخلو إما أن يجب عليها إعادة

الظهر والجمع بينهما بغسل ، أو لا يجب عليها العصر أيضا ، أو يجب عليها العصر بلا

غسل ويجوز لها الاكتفاء بغسلها للظهر ، أو يجب عليها الغسل للعصر . لا سبيل إلى

شئ من الاحتمالات إلا الأخير منها ، ضرورة أنه لا وجه لإعادة الظهر لعدم مغايرة

تكليفها في صلاة الظهر لسائر المكلفين ، تأمل ، وبداهة وجوب العصر عليها وعدم

سقوطها عنها ، والاكتفاء بالغسل المتقدم مخالف لظواهر الأدلة ، ولما مر من كون

الدم بذاته حدثا مع عدم ثبوت العفو مع التفريق ، فيبقى الاحتمال الأخير . ولا ريب