كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧

في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة

وعن حاشية المدارك نقل اتفاق المتقدمين والمتأخرين من المحدثين على موافقة

المشهور ، وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه إلى الصدوق التي قيل إنها كانت المرجع

عند إعواز النصوص ، والموافق للفقه الرضوي ، وأفتى به المفيد وغيره ، فلا إشكال

في اشتهار الحكم بين الأصحاب .

وفي مقابله فتوى ابن الجنيد ، لكن مفروض كلامه دوران الأمر بين الحيض

والاستحاضة ، فإن المحكي عنه أن دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة ، يخرج من

الجانب الأيمن ، وتحس المرأة بخروجه ، ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من

الجانب الأيسر . والظاهر أنه من الصفات المميزة بين الحيض والاستحاضة كسائر

الصفات المذكورة ، فلا يعلم فتواه في المقام .

وعن ابن طاوس والشهيد في الذكرى أن ما في التهذيب محالفا للكافي إنما هو

في النسخ الجديدة ، وقطعا بأنه تدليس وكانت النسخ القديمة موافقة للكافي ، وقد رجع

الشهيد عن هذا الاعتقاد ظاهرا ، لفتواه في " البيان " الذي يقال إنه متأخر في التصنيف

عن الذكرى موافقا للمشهور . وعن شرح المفاتيح أن ابن طاوس لم ينقل عنه مخالفة

المشهور . وأما حديث التدليس في النسخ الجديدة فيرده فتوى الشيخ في المبسوط

والنهاية على وفق المشهور ، ولا إشكال في أن مستنده هذه الرواية ، مع أن اختلاف النسخ

لم ينقل إلا من ابن طاوس والشهيد ، فعن ابن طاوس نسبة كون الحيض من الأيسر إلى

بعض نسخ التهذيب الجديدة ، وعن الذكرى أن كثيرا من نسخ التهذيب موافقة

لرواية الكليني .

وكيف كان ، لو كان الاشتباه من النساخ لما أفتى الشيخ في كتبه الفتوائية

خصوصا مثل النهاية بخلافها ، ولو كانت النسخ الموافقة للكافي بهذه الكثرة لما خفي

على غيرهما مع بناء محشي التهذيب - على ما قيل - على نقل النسخ المختلفة ولم ينقلوا

ذلك ، بل عن شرح المفاتيح أنه اعترف جميع المحققين باتفاق نسخ التهذيب

على ما وجدناه .

فاتضح أنه لم يكن خلاف في المسألة بين المتقدمين كالصدوقين والمفيد والشيخ