كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

في حكم انقطاع دم الاستحاضة

سببية صرف وجود الدم لهما .

ثم لا يخفى أن في تعبير بعضهم بأن انقطاع الدم موجب للوضوء أو الغسل أو

غير موجب مسامحة ، لما مرت الإشارة إلى أن مبنى الخلاف هو الخلاف في كون السبب ماذا ،

فوجوب الغسل والوضوء على القول به إنما هو لسببية الدم لا لسببية الانقطاع ،

وعدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء أيضا للالتزام بسببية نفس الطبيعة للوضوء

وعدم سببيتها للغسل إلا إذا كان مستمرا ، والأمر سهل .

هذا كله بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة ، وأما بالنسبة إلى الأعمال الماضية فإن

انقطع بعد الصلاة فلا ينبغي الاشكال في عدم لزوم الإعادة وصحة صلاتها لاطلاق

الأدلة ، سواء احتملت الانقطاع حين العمل أو قبله أو كانت قاطعة بعدم الانقطاع أو

ظانة به بل ولو كانت ظانة بالانقطاع ، ودعوى الانصراف عما إذا انقطع في الوقت

مطلقا أو إذا كانت ظانة في غير محله ، خصوصا في غير الظانة .

نعم لو كانت قاطعة بالانقطاع للبرء أو الفترة الواسعة فالظاهر لزوم الانتظار

وعدم جواز البدار ، لقصور الأدلة عن إثبات جواز البدار وعدم إطلاقها من هذه الجهة ،

بل تكون منصرفة عن الفرض . وأما إذا انقطع في الأثناء فالظاهر لزوم الإعادة إذا

كان الانقطاع لبرء أو فترة واسعة ، وفي غير الواسعة تأمل ، أما الإعادة فيهما فلما

مر من استفادة سببية مطلق الدم ، ولم يثبت العفو في غير ما هو مستمر إلى آخر

العمل ، فيبقى مقتضى السببية على حاله ، ولا إطلاق على الظاهر للأدلة بالنسبة إلى

هذه الصورة حتى يقال لأجله بالعفو وصحة الأعمال .

هذا بحسب الثبوت والواقع ، وأما تكليفها في الظاهر فقد يتشبث باستصحاب

بقاء الفترة إلى زمان يسع العمل بشرائطه إذا كانت شاكة في كون الانقطاع للبرء

أو الفترة مع الشك في سعتها ، أو كانت عالمة بالثانية وشاكة في سعتها . وفيه أن هذا

الاستصحاب مع كونه مثبتا لا أصل له ، لعدم كون المستصحب موضوعا لأثر شرعي ،

بل بعد العلم بوجوب الصلاة واشتراطها بالطهور وكون الدم سببا بذاته وعدم

إطلاق في الأدلة يحكم العقل بلزوم التأخير إلى زمان الفترة الواسعة ، ولا تكون