كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

في أقسام استحاضة وأحكامها

عليها الغسل لعدم كونه دما مستمرا إلى وقتها . وهو كما ترى بكلا شقيه

مخالف الأدلة ومذاق الفقه .

فبقي الاحتمالان الأخيران ، وقد ذهب إلى كل عدة من المحققين ، واختار

ثاني الاحتمالين الشيخ الأعظم ، ونسبه إلى العلامة والشهيدين وجامع المقاصد

وجماعة أخرى من متأخري المتأخرين ، ونسب أولهما إلى صريح الدروس

وظاهر الذكرى ، وإلى المنقول عن الموجز وكشف الالتباس وحاشية الروضة لجمال

الدين ، وادعى ظهور الروايات في ما اختاره .

وقد تمسك صاحب الجواهر له بإطلاق النص والفتوى ، وقال : وما يقال

إن ظاهر الأخبار الاستمرار قد يمنع إن أراد به الاشتراط ، نعم قد يشعر به ما في بعضها

لكن لا ظهور فيها بالاشتراط ، أي اشتراط وجوب الأغسال بالاستمرار المتقدم

حتى تصلح لتقييد غيرها ، سيما مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف " فإن كان الدم

في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل

صلاة ( انتهى ) .

أقول : أما إطلاق الأدلة فعلى فرضه - كما لا يبعد في بعضها - مقيد بذيل صحيحة

الصحاف الدال على أن الدم إذا كان صبيبا لا يرقأ يوجب الأغسال ، ويفهم من قوله

" لا يرقأ " ومن ذيلها أن المراد هو عدم الانقطاع في الأوقات الثلاثة ، وإنما يرفع اليد

عنه بالنسبة إلى الحادث في الأوقات بما تقدم ، فتصير نتيجة رد المطلق إلى المقيد

مع الوجه المتقدم في إلحاق الحادث في كل زمان بالمستمر إليه هو أول الاحتمالين .

وأما مفهوم صدر الصحيحة فعلى فرضه مطلق قابل للتقييد ، مع أن الظاهر عدم إرادة

المفهوم منه بعد تعرض المتكلم فيها لأقسام الدم والمستحاضة .

وأما استبعاد عدم كون الدم قبل الوقت حدثا ومخالفة هذا الدم لسائر الأحداث

التي يكون وجودها مطلقا سببا ، لعله في غير محله بعد اقتضاء الدليل ، مع رفع

الاستبعاد بعد عدم ترتب الأثر عفوا أو رفعا للسببية عن هذا الدم إذا سال في أثناء الغسل

أو بينه وبين الصلاة أو في أثناء الصلاة ، فأي مانع من العفو أو الرفع بالنسبة إلى