كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

في أقسام استحاضة وأحكامها

مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها : فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فليجمع بين كل صلاتين

بغسل - الخ - ( 1 ) هذا مع أن الالتزام بلوازم هذا الاحتمال مشكل بل ممتنع ، لأن صرف

وجود الدم إذا كان حدثا موجبا للأغسال الثلاثة فلا بد إما من الالتزام بكون الغسل

للصبح مثلا رافعا للحدث وأن الغسلين الآخرين واجب تعبدي لا يرفع حدثا ، أو

كون نفس الغسل بلا رافعيته للحدث شرطا للصلاة ، وهو بشقيه فاسد لا أظن أن

يلتزم به فقيه ، وإما من الالتزام بكون الحدث ذا مراتب يرفع كل مرتبة منه بغسل

فتكون مانعية الحدث مختلفة بالنسبة إلى الصلوات ، فمرتبة منه مانعة من صلاة

الفجر مثلا وترتفع بغسلها ، ومرتبة أخرى لصلاة الظهرين وترتفع بغسلهما

وهكذا ، فهو أيضا فاسد مخالف للأدلة ومذاق الشرع والمتشرعة .

وأما الاحتمال الثاني والثالث اللذان يلزم منهما كون الحدث المتأخر سببا

أو شرطا للسبب بالنسبة إلى الغسل المتقدم فهما أردأ من الاحتمال الأول ومخالفان

للمتفاهم العرفي من الروايات ، ولو سلم إمكان سببية الأمر المتأخر للمتقدم أو

شرطيته له فهو تصوير عقلي لا يذهب إليه إلا بورود نص غير ممكن التأويل ، ولا

تحمل الأدلة عليه إلا بعد ضيق الخناق .

وأما احتمال كون الدم المستمر إلى كل وقت سببا للغسل لفريضته لا الحادث

في الوقت ولا غير المستمر إليه ، ففيه أن لازمه التفكيك بين الصلوات في مانعية

الدم ، وفي الأغسال في سببيته لها ، بأن يقال : إن السبب أو المانع بالنسبة إلى الصلاة

الأولى هو الدم الحادث حدوثا أوليا ، وأما بالنسبة إلى سائر الصلوات فهو

استمرار الدم لا الحدوث ، فإن الحدوث الثانوي أي الحدوث بعد الحدوث ليس

سببا ولا مانعا !

وأما الالتزام بأن السبب هو الدم المستمر من وقت إلى وقت آخر أو من

قبل الوقت إلى الوقت ، وأما الحادث في الوقت حتى بالنسبة إلى الصلاة الأولى

أيضا فليس مانعا ولا سببا للغسل ، فإذا رأت الكثرة في وقت فريضة الصبح لا يجب

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 14 .