كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

في أقسام استحاضة وأحكامها

وجب عليها الغسل للظهرين ، ولو اغتسلت ارتفع حكمه ولم يجب للعشاءين إلا إذا

حدث بعد الظهرين أو استمر إلى ما بعدهما . وسيأتي الكلام في الحدوث بين الغسل

أو بعده وقبل الفريضة وبينها .

ثم إن لكل من الاحتمالات المتقدمة وجها ، ولبعض منها قائلا يزعم استفادة

ما ذهب إليه من أخبار الباب . وربما يقال : إن مقتضى إطلاق الأدلة هو الوجه الأول ،

بل مال إليه في الجواهر لولا مخافة مخالفة الاجماع . وقال الشيخ الأعظم : إن هذا القول لا

يرجع إلى محصل .

ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله

عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلي ؟

قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما

صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة . ( 1 ) حيث دلت بإطلاقها على أن مجرد رؤية الدم

الصبيب موجب للأغسال ، فلو رأت دما صبيبا قبل الفجر وجب عليها الاغتسال في وقت

الصلوات ، بدعوى أن سائر الروايات لا ينافيها ، فإن كون موردها الدم الجاري في

الأوقات لا يوجب تقييدها .

وفيه أن ما ذكر على فرض الاطلاق - كما لا يبعد - إنما هو في غير صحيحة

الصحاف ، وأما هي فمقيدة لها ، ففيها : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل

من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ،

وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء

الآخرة . قال : وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم

عنها . ( 2 ) فالتقييد بعدم السكون والانقطاع الذي يراد منه الاستمرار في الأوقات

كما يظهر من الرواية إلى آخرها دليل على أن موضوع الحكم ليس مجرد كونه

صبيبا ، بل الصبيب الذي لا يرقأ ولا يسكن ، كما تشعر أو تدل عليه صحيحة محمد بن

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 11 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 7 .