كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

في أقسام استحاضة وأحكامها

وأنت خبير بأن ظاهر المرسلة هو رجوع التعميم إلى الوضوء لكل صلاة ،

فإن وجوب أصل الصلاة ليس مورد العناية في الكلام ، بل ما هو مورد البيان والعناية

هو الاغتسال والوضوء لكل صلاة ، وإنما يفهم لزوم الصلاة عليها بالتبع ، ورجوع

التعميم إلى ما هو مورد البيان أولى أو المتعين . نعم ، لو كان الاستبعاد بالنسبة إلى

الوضوء لكل صلاة في غير محله وإلى أصل الصلاة في محله لم يكن بد من رفع اليد عن

الظهور ، لكن استبعاد الوضوء في صورة سيلان الدم الذي هو حدث في محله ، بل

أولى من استبعاد أصل الصلاة ، فإن الوضوء بحسب الأدلة وارتكاز المتشرعة إنما هو

لرفع الحدث ، وبعد كون الحدث سائلا دائما يكون إيجاد الرافع في نظر السائل

أمرا غريبا مستبعدا ، فسأل عنه وأجاب بأنها تتوضأ وإن سال مثل المثعب .

والانصاف أن ظهور المرسلة في وجوب الوضوء لكل صلاة مما لا ينبغي إنكاره .

نعم ، يبقى الكلام في أن حمل هذا الظاهر على الاستحباب أولى أو تقييد الاطلاقات

الواردة في مقام البيان ؟ وقد يدعى ورود الأخبار المستفيضة التي كادت أن تكون

متواترة في مقام بيان تكليف المستحاضة ساكتة عن الوضوء ، والالتزام بإهمال هذه

الروايات من هذه الجهة في غاية الاشكال ، ورفع اليد عن ظهور المرسلة متعين .

أقول : أما كون الالتزام بإهمال الروايات بأسرها في غاية الاشكال فحق ، لكن

لا يلزم من ذلك كون جميع الروايات التي يدعى استفاضتها في مقام البيان حتى

نستوحش من ورود الروايات المستفيضة في مقام البيان مع عدم ذكر عن الوضوء لكل

صلاة ، بل الناظر في الروايات والمتأمل فيها لا يرى فيها ما في مقام البيان من هذه

الجهة إلا موثقة سماعة السالمة عن المناقشة ، حيث ذكر فيها الغسل الواحد والوضوء

لكل صلاة في المتوسطة ، والوضوء فقط للصفرة المحمولة على القليلة ، وفي مقابلهما

ذكر الكثيرة وأوجب فيها الغسل لكل صلاتين وللفجر ، ولو كانت من جهة الوضوء

في مقام الاهمال لما ذكره في المتوسطة . والانصاف أن إنكار كونها مطلقة في مقام البيان

في غير محله ، وقريب منها موثقته الأخرى ، وأما سائر الروايات فلا تخلو عن مناقشة

في سندها أو إطلاقها . ورفع اليد عن إطلاق رواية أو روايتين بظهور رواية أخرى