كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦

في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة

وليس في الروايات لا دخال القطنة كيفية خاصة غير ما في رواية " خلف " فهل

الودع مليا والاخراج رفيقا واجبان أو لا ؟ وجهان : من أن مقتضى الجمع بينها وبين

إطلاق صحيحة " زياد " تقييد إطلاقها ، ومن إمكان الحمل على الأولوية والاستحباب

أخذا بإطلاقها الذي في مقام البيان ، والأول أحوط لو لم يكن أقوى . واختلاف روايتي

" خلف " من هذه الجهة لا يضر بعد تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة

عند العقلاء ، خصوصا مثل تلك الزيادة التي لا يحتمل فيها الخطأ والاشتباه ، فعدم

الذكر في الرواية الثانية لجهة من الجهات .

ثم إنه إذا تعذر عليها الاختبار ترجع إلى سائر القواعد المقررة للشاك .

في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة

المسألة الثالثة

إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة فعن المشهور

وجوب الاختبار وملاحظة خروج الدم

من الأيسر أو الأيمن ، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض ، وإن كان من الأيمن فهو

من القرحة ، وعن المعتبر عدم الاعتبار بالاختبار ، وتبعه الأردبيلي وصاحب المدارك ،

وعن الشهيد في الدروس عكس المشهور ، وعن الذكرى الميل إليه ، لكنه أفتى في

البيان موافقا للمشهور .

ومبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة الكافي والتهذيب في المرفوعة التي هي

الأصل في هذا الحكم . ففي الكافي : عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي

عبد الله عليه السلام : فتاة منا بها قرحة في جوفها ، والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من

دم القرحة . فقال : مرها ، فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، ثم تستدخل

إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من

الجانب الأيسر فهو من القرحة . وعن الشيخ في التهذيب روايتها ، لكن فيها : قال :

فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو

من القرحة .

ثم إن الظاهر ترجيح نسخة الشيخ على نسخة الكافي للشهرة المنقولة على

الفتوى بمضمونها قديما وحديثا ، بل عن جامع المقاصد نسبتها إلى فتوى الأصحاب