كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

في أقسام استحاضة وأحكامها

وعلى أي حال لا إشكال في فهم العرف من تلك الروايات اشتراط جميع الصلوات

اليومية بالغسل ، وأما مخالفة ذلك لفتاوى الأصحاب كما قيل فلقد أجاب عنها

الشيخ الأعظم وأجاد ، ولو فرض عدم الوثوق بمراد القوم مما أفاد - رحمه الله -

فلا أقل من احتماله احتمالا معتدا به ، ومعه لا يجوز رفع اليد عن ظواهر الأدلة .

وأما القسم الثالث أي الكثيرة فيجب فيه تبديل القطنة والخرقة وكل ما

تلوث بالدم بلا إشكال ، لما ذكرنا في المتوسطة من فهم العرف من ثبوت الحكم للقليلة

ثبوته لها ، وكذا الحال في الكثيرة . ضرورة أن وجوب تبديل القطنة التي تلوث

شئ منها دليل على مانعية هذا الدم عن الصلاة ولو كان قليلا وفي الباطن فضلا عما كان

كثيرا وفي الظاهر . ومنه يعلم لزوم تبديل الخرقة وكل ما تلوث بالدم ، كل ذلك

لفهم العرف من حكم القليلة مانعية هذا الدم مطلقا . هذا ، مضافا إلى الأدلة الدالة

على لزوم تبديل الكرسف إذا ظهر الدم عليه ، فإن الظاهر منها أن ظهوره عليه مانع

عن الصلاة ، ويصدق في الكثيرة أن الدم ظهر على الكرسف . ولو فرض اختصاص الأدلة

بالمتوسطة فلا إشكال في فهم العرف منها حكم الكثيرة أيضا بإلغاء الخصوصية ، كما

يفهم منها مانعيته مطلقا ، سواء كان في الكرسف أو في غيره .

وأما الوضوء فهل يجب لكل صلاة كما عن الخلاف دعوى الاجماع عليه ، وعن

المختلف دعوى الشهرة ، وهو المنقول عن السرائر والنافع وكتب العلامة والشهيدين

والمحقق الثاني ، وهو مختار الشرايع ، وعن المدارك أن عليه عامة المتأخرين ،

وعن الكفاية عليه جمهور المتأخرين ، أو لا يجب مطلقا وتكفي الأغسال عنه كما عن

ظاهر الصدوقين وعن السيد في الناصريات والشيخ وابني زهرة وحمزة والحلبي

والقاضي وسلار ، أو يجب مع كل غسل كما عن المقنعة والجمل والمعتبر وابن طاوس

وشارح المفاتيح والسيد في الرياض ؟ وعن المعتبر دعوى عدم ذهاب أحد من طائفتنا إلى

وجوب الوضوء لكل صلاة ونسبة من ذهب إلى ذلك إلى الغلط . وهذا منه غريب بعد ذهاب

من عرفت إليه وقد اختاره في الشرائع ومحكي النافع . وإلى القول الأخير ذهب شيخنا

الأعظم قائلا أنه لا دليل على وجوبه لكل صلاة ، وقد حقق في محله عدم إجزاء