كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

في أقسام استحاضة وأحكامها

أيضا ، فلو تركته بطل جميع صلواتها ، ولو حدث بعد صلاة الغداة يجب عليها الغسل

لسائر الصلوات إلى غير ذلك من الاحتمالات .

لا إشكال في أن الظاهر من الأدلة هو الاحتمال الأخير ، فإن قوله في صحيحة

زرارة " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر

والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد "

ظاهر في الوجوب الشرطي ، وأن تلك الصلوات التي تصلي المستحاضة الكبرى

بالأغسال الثلاثة وتكون الأغسال شرطا لها تصليها الوسطى بغسل واحد ، ويكون

هو شرطا لها . فقوله " صلت " أي صلت الصبح والظهرين والعشاءين ، ولا معنى

لاختصاصه بالغداة ، ولا وجه لاحتمال كون الحدث إذا وجد في وقت الصبح

كان أكبر .

وبالجملة لا شبهة في فهم العرف من مقابلة قوله " صلت بغسل واحد " بقوله " صلت

الغداة بغسل - الخ - " أنها تصلي تلك الصلوات بغسل واحد ، ويكون الغسل الواحد

من الصلوات بمنزلة الأغسال الثلاثة منها . واحتمال أن يكون شرطا لمجموعها من

حيث المجموع بحيث لو حدث الدم بعد الغداة لم يكن حدثا ولا الغسل شرطا ، بعيد

جدا بل مقطوع الخلاف بعد كون كل صلاة مستقلة في الوجوب والشرائط

والموانع .

ومن ذلك يظهر الكلام في موثقتي سماعة ، فإن قوله " المستحاضة إذا ثقب

الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها

الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " ظاهر في أن الغسل الواحد للوسطى كالأغسال

الثلاثة إنما يكون بملاحظة الصلوات وشرطا فيها . وقوله " لكل يوم " في مقابل

الأغسال ظاهر في أن الغسل الواحد في كل يوم مرة إنما هو للصلوات اليومية لا لنفس

اليوم . ولا إشكال في فهم العرف منهما ومن صحيحة زرارة الشرط المتقدم لكل

صلاة ، لأن الشرط المتأخر مع كونه خلاف ارتكاز العقلاء مخالف للمتفاهم من مثل

قوله " صلت بغسل واحد " .