كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

في أقسام استحاضة وأحكامها

المقصود من قوله " إن لم يجز " خصوص الثاقب الغير المتجاوز ، خصوصا مع ما في ذيلها

من تأكيد مضمون الجملة ببيان مورد الحكم حيث قال " هذا إذا كان دما عبيط ا "

فالانصاف أن الأخذ بظاهر هذه الروايات غير ممكن لمخالفته للنصوص والفتاوى

( انتهى ملخصا ) .

وفيه ما لا يخفى ، أما لزوم التقييد بالفرد النادر ففيه أن المضمرة تعرضت

للأقسام الثلاثة ، فأراد بالثاقب المتجاوز ، لملازمة الثقب التجاوز نوعا ، ويؤيده

موثقته الأخرى حيث قابل فيها بين المتجاوز وغير المتجاوز ، وصحيحة معاوية حيث

عبر فيها بالثقب ، وذكر بعده أمورا كانت قرينة على كثرة الدم وكونها من الكثيرة ،

والظاهر إرادة القليلة من الصفرة ، لكونها نوعا قليلة غير نافذة ، فيبقى غير المتجاوز

المقابل لهما ، وهو لا ينطبق إلا على المتوسطة . هذا مضافا إلى أن الندرة لو سلمت

فإنما هي مقابلة الثاقب المتجاوز لا مقابلة عدم الثاقب ، ومع التعرض للثاقب المتجاوز

بقرينة ما ذكرنا لا يبقى مجال لاحتمال كون التقييد بشيعا . وبما ذكرنا ينحل الاشكال

الثاني ، لما عرفت من لزوم حمل الثاقب على المتجاوز للقرائن المتقدمة .

فتحصل من جميع ذلك أن الجمع بين شتات الروايات لا يمكن إلا بما ذهب إليه

المشهور ، ولا يلزم منه شئ مخالف لارتكاز العقلاء في الجمع بينها .

ثم إنه بحسب الاحتمال العقلي يحتمل أن يكون الغسل واجبا نفسيا ،

ويحتمل أن يكون واجبا شرطيا لصلاة الغداة ، فلو صارت متوسطة بعد صلاة الفجر

لم يجب عليها الغسل لسائر الصلوات وإن وجب لصلاة الغداة المستقبلة ، ويحتمل

أن يكون شرطا للصلوات إذا حصل الدم وقت صلاة الغداة ، بمعنى أن ظهور الدم

في ذلك الوقت حدث أكبر ولو حدث بعد صلاة الغداة ، ويحتمل أن يكون واجبا

شرطيا لجميع الصلوات ، لكن لا بمعنى وجوب إيجاده قبلها بل بمعنى وجوب

إيجاده في اليوم والليلة مرة ، فيكون شرطا متقدما للصلاة المتأخرة ، ومتأخرا

للصلاة المتقدمة ، ويحتمل أن يكون شرطا متقدما لجميع الصلوات ، بمعنى أنه

إذا حدث الدم قبل صلاة الفجر يجب الغسل قبلها ويكون شرطا لسائر الصلوات