كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

في أقسام استحاضة وأحكامها

الشين المعجمة ، وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها

للتحفظ من تعدي الدم حال القعود . وفي الصحاح : المحشي العظامة تعظم بها المرأة

عجيزتها . وفي بعض النسخ " تحتبي " بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من

الاحتباء ، وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ، ليكون ذلك موجبا

لزيادة تحفظها من تعدي الدم ( انتهى ) .

وعلى النسختين يكون الاحتشاء والاستثفار والربط بالخرقة المحشوة أو

الاحتباء لكثرة التحفظ ، ومعلوم أن هذه المبالغة إنما هي في الكثيرة لا غيرها . نعم

بناء عليه يكون عدم الثقب المقابل له مساوقا لغير المتجاوز ، فيكون أعم من

المتوسطة والقليلة ، فيقيد بما دل على عدم الغسل مع عدم النفوذ والثقب ، فتصير

النتيجة تثليث الأقسام .

وتدل على تثليثها صحيحة الصحاف أيضا ، فإن الظاهر منها بعد رد الصدر

على الذيل والاجمال فيه على التفصيل في ذيلها أن الدم إما أن يكون غير سائل مطلقا

وضع الكرسف أو لا ، أو سائل مطلقا وضع الكرسف أو لا ، أو سائل بلا وضعه وغير

سائل معه ، ففي الأول ليس عليها إلا الوضوء ، وفي الثاني عليها ثلاثة أغسال ، وفي

الثالث عليها طبيعة الغسل لا أغسال ثلاثة . ومعلوم أن الدم إذا لم يكن سائلا حتى

مع عدم الكرسف لا يكون إلا قليلا ، وإذا كان سائلا مع الكرسف يكون كثيرا ،

والمتوسط بينهما أي السائل بلا مانع لا ينطبق إلا على المتوسطة . وما احتمله فيها

الشيخ الأعظم خلاف المتفاهم منه عرفا ، فحينئذ لا مخالفة بينها وبين الجمع المتقدم

في سائر الروايات ، بل هي شاهدة للجمع المذكور .

بقيت روايات : منها موثقة عبد الرحمان ، وفيها : وإن كان فيه خلاف فلتحتط

بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم

تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي

صلاتين بغسل واحد . ( 1 )

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 8 .