كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

في أقسام استحاضة وأحكامها

هل يجب عليها مضافا إلى غسل للغداة غسلان آخران للظهرين والعشاءين أو لا ؟ فعن

المشهور عدم وجوب غير ما للغداة عليها ، وفي الجواهر : ظاهر الجميع بل صريحهم

عدم وجوب غيره ، وعن ابني عقيل والجنيد والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى

وبعضهم متأخري المتأخرين إدخال هذا القسم في الثالثة ، فأوجبوا الأغسال الثلاثة

عليها . وظاهر بعض المحققين لزوم الغسل عليها كلما ظهر الدم على الكرسف ،

وإذا كان سائلا يتعذر عليها أو يتعسر استمساكه بالكرسف لكونه صبيبا لا يرقأ فعليها

الأغسال الثلاثة . ولازمه وجوب خمسة أغسال عليها في اليوم والليلة في بعض الأحيان

فتكون أسوأ حالا من الكثيرة !

ومنشأ الاختلاف اختلاف أنظارهم في الجمع بين شتات الروايات ، وقد تقدم

بعض الكلام في استفادة الأقسام الثلاثة من الروايات في أول البحث ، ومحصله أن

التحقيق في جمع الروايات هو تثليث الأقسام وعدم وجوب الغسل على الصغرى ،

ووجوب غسل واحد على الوسطى ، وثلاثة أغسال على الكبرى .

ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت

بالكرسف وجاز الدم الكرسف ، فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم

يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة . ( 1 ) وقريب

منها موثقته الأخرى ، قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل

صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء

لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل . هذا إذا كان دمها عبيطا ،

وإن كان صفرة فعليها الوضوء . ( 2 ) والمراد بثقب الدم في هذه التجاوز بقرينة

تقابله بعدم التجاوز ، وبقرينة موثقته السابقة ، وبقرينة أن الثقب ملازم للتجاوز

بحسب الغالب . ولا إشكال في أن معنى التجاوز عرفا ولغة غير الثقب والظهور على

الكرسف والنفوذ ، بل هو عبارة عن العبور على الكرسف والسراية إلى شئ آخر ،

( 1 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 1 ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 .