كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

في أقسام استحاضة وأحكامها

الخ - ( 1 ) ولا إشكال في ظهوره في تبديل الكرسف ، فإن القطنة التي ظهر الدم

عليها تخرج حين الغسل ، فإذا قيل بعد فرض اخراجها " تضع كرسفا آخر " يفهم

منه تبديلها ، ولا يحتمل وضع كرسف على كرسفها ، فحينئذ لا إشكال في ظهوره في

مانعية الدم الذي ظهر على الكرسف عن الصلاة ، ولا وجه لحمل ذلك على الجري

مجرى العادة ، لأن العناية بوضع كرسف آخر في مقام التعبد وبيان التكليف دليل

على دخله في الحكم ، فلا حجة لرفع اليد عن الظهور باحتمال الجري مجرى العادة .

وبعد فهم المانعية عن الصلاة لا ينقدح في الذهن أن المانعية منحصرة في صلاة ،

فاحتمال كون التبديل مختصا بما بعد الغسل فقط مخالف لفهم العرف من قوله " تضع

كرسفا آخر ثم تصلي " أن الكرسف الكذائي مانع عن طبيعة الصلاة لا عن

مصداق منها .

ومنها يظهر وجه الاستدلال عليه برواية الجعفي ، فإن قوله " فإذا ظهر أعادت

الغسل وأعادت الكرسف " ظاهر في التبديل لا إعادة الكرسف المتلوث .

وأما قوله في رواية ابن أبي يعفور " فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها "

( 2 ) فيحتمل فيه إرادة زيادة كرسف على كرسفها ، ويحتمل إرادة وضع كرسف

زائد على الكرسف الأول حجما على المحل ، أي تبديل كرسفها بكرسف آخر

زائد عليه . ولا ترجيح لأحدهما ، فيرفع هذا الاجمال بالروايتين السابقتين ، مع أن

الظهور على الكرسف موجب للغسل بحسب دلالة الروايتين ، وحين الغسل لا يمكن

إبقاء الكرسف ، فحينئذ يمكن ترجيح الاحتمال الثاني . وكيف كان فلا إشكال

في المسألة .

كما لا إشكال في لزوم تبديل الخرقة على فرض التلوث ، لاستفادة مانعية

الدم ولو كان قليلا من الشهرة في المسألة السابقة على ما مر . هذا إذا قلنا بالعفو عن

دم الاستحاضة ، وإلا فالأمر أوضح .

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 13 .