كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥

في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة

يكون المراد من التي طمثت هي المرأة التي كانت تحيض ، ومن التي لم تطمث هي

من لم تحض سواء كانت معصرا أو لا ، فحينئذ يكون المراد من التي في أول ما طمثت

بقرينة المقابلة هي التي طمثت فعلا وكان طمثها ذلك أول طمث لها ، فلما افترعها

غلب الدم وصار كثيرا لا أنه حدث الدم ، وعليه فالصورة المذكورة تكون مسؤولا

عنها بالخصوص . ومع الغض عنه يكون قوله " جارية طمثت " بإطلاقه شاملا لهذه

الصورة ، وقوله " غلب الدم " أعم من غلبة الدم حدوثا وغلبته بعد وجود أصله لو لم نقل

بظهوره في الثاني . وكيف كان فلا يبعد استفادة جميع الصور من الرواية .

وأما صورة الشك في زوال العذرة وإن كانت خارجة منها لكن يفهم حكمها

منها عرفا ، فإن الظاهر كما مر أن التطوق أمارة لماهية دم العذرة من غير تأثير

للعلم والشك فيه ، فمع الشك في حصوله لو اختبرت فخرجت القطنة مطوقة يحكم

بزوال البكارة كما يحكم بكون الدم من العذرة .

ثم بعد كون التطوق أمارة مطلقة في حال الدوران بينهما - وكذا الاستنقاع

على الظاهر - فالظاهر وجوب الاختبار في جميع الصور حتى صورة الشك في زوال البكارة .

أما في غير هذه الصورة فظاهر بعد دخولها في مفاد الروايات ، وأما في هذه الصورة فلأن

الظاهر منها أنه مع إمكان تحصيل الأمارة على أحدهما يسقط الأصل ، فإن صورة

عدم المسبوقية بالحيض هي المتيقنة في شمول الروايات لها ، ومع ذلك لم يعول

عليها أبو الحسن عليه السلام مؤكدا بقوله " فلتتق الله " فيفهم منه أن الأصل في مثل ما يمكن

تحصيل الأمارة الشرعية غير معول عليه . مع أن العرف لا يساعد على الرجوع إلى الأصل

مع وجود الأمارة الحاكمة وإمكان الاطلاع عليها بالاختبار ، تأمل . فوجوب الاختبار

مطلقا أحوط ، بل أوجه وأقوى .

ثم إن وجوبه ليس نفسيا ولا شرطيا ، بل طريقي كوجوب العمل بخبر الواحد

فإذا تركته وصلت فإن كانت حائضا تستحق العقوبة لأجل الصلاة في حال الحيض ،

وإن كانت طاهرة تصح صلاتها مع حصول قصد القربة .