كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

في أقسام استحاضة وأحكامها

تغتسل . هذا إذا كان دمها عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء . ( 1 ) إما باطلاق قوله

وإن لم يجز . . . " بالتقريب المتقدم ، وإما بحمل الصفرة على القليلة والوضوء على

المعهود في الصدر ، أي يكون عليها الوضوء المذكور لزومه لكل صلاة ، وليس عليها

الغسل ، بل لا منافاة بين التمسكين كما يظهر بالتأمل .

وعلى تلك الروايات يحمل ما ورد في صحيح الصحاف من إيجاب الوضوء

عند وقت كل صلاة ، خصوصا مع تعارف التفريق بين الصلوات في تلك الأزمنة بحيث

كانت الأوقات الخمسة معروفة بين المسلمين . وأما قوله " تحتشي وتصلي الظهر

والعصر ثم لتنظر " فلا يقاوم ظهور تلك الأدلة ، خصوصا مع تذييله بقوله " فلتتوضأ

ولتصل عند وقت كل صلاة " بالتقريب المذكور . وبالجملة مقتضى الجمع بين الأدلة

وجوب الوضوء لكل صلاة في القليلة وعدم الغسل .

ثم إن مقتضى عموم تلك الأدلة وإطلاقها عدم الفرق بين الفريضة والنافلة ،

كانت النافلة من الرواتب أو لا ، خصوصا مع تعارف الاتيان بالنوافل في الصدر الأول بل

تعارف إتيان صلاة التحية ونحوها . فحينئذ لا وجه لدعوى انصراف الأدلة

إلى الفرائض . وأما قضية حرجية ذلك وبناء الشريعة السهلة على التسامح

والتساهل فهي غير جارية في النوافل التي لا إلزام في إتيانها ، فإن أرادت الوصول إلى

الثواب الجزيل تأتي بها مع ما فيها من المشقة فتنال فضيلة أحمز الأعمال .

بل يمكن الاستدلال على المطلوب بأن المتفاهم من الأدلة حدثية دم الاستحاضة

في الجملة ، فحينئذ نقول : إما أن يكون حدثا ولو اقتضاء بأول حدوثه دون

استمراره ، أو يكون بوجوده المستمر إلى آخره حدثا بحيث لا تتحقق الحدثية

إلا بعد تمام الاستمرار ، أو يكون حدثا بحدوثه واستمراره أي يكون كل قطعة

وقطرة منه حدثا . لا سبيل إلى الأولين ، ضرورة مخالفتهما لما دل على لزوم الوضوء

لكل صلاة كما يظهر بأدنى تأمل ، فلا محالة يكون حدثا على النحو الثالث ، فحينئذ

لا محيص عن القول بأن ما دل على العفو أو سلب الحدثية إنما هو بالنسبة إلى القطرات

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 .