كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

في أقسام استحاضة وأحكامها

واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت . ( 1 )

وصحيحة الصحاف حيث أمر فيها بالاحتشاء وصلاة الظهر والعصر ، ومع عدم السيلان

بالوضوء عند وقت كل صلاة ، فأوجب الوضوء للصلاتين لا لكل صلاة ، بمناسبة ذكر

الوقت فيها ، إلى غير ذلك مما يكون الجمع العرفي بينها وبين الروايتين بتقييد

إطلاقها ، لأن السكوت في مقام البيان لا يقاوم ما هو ظاهر في وجوب الوضوء

لكل صلاة .

بل يدل على المقصود إطلاق موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : غسل

الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل

صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة

والوضوء لكل صلاة . ( 2 ) وعدم تجاوز الدم أعم من كونه ثاقبا وغيره ، فيقيد إطلاق

وجوب الغسل بما دل على عدم وجوبه لغير الثاقب ، ويبقى إطلاق وجوب الوضوء لكل

صلاة للثاقب وغيره . وكون الغسل على المستحاضة الوسطى دون الصغرى لا يوجب

أن يكون قوله " لم يجز الدم " مختصا بالوسطى حتى في الوضوء ، فإن تقييد الاطلاق

بالنسبة إلى حكم بدليل لا يوجب تقييده بالنسبة إلى حكم آخر لم يقم دليل

على تقييده .

وأولى من ذلك الاستدلال عليه بمرسلة يونس الطويلة ، قال فيها : وسئل عن

المستحاضة فقال : إنما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام

أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة . قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل

المثعب . فإن إطلاقها يقتضي وجوب الوضوء لكل صلاة ، سال الدم أو لا ، كان سيلانه

كثيرا مثل المثعب أو لا .

بل لا يبعد التمسك بموثقة سماعة المضمرة ، وفيها : وإن لم يجز الدم الكرسف

فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 3 .