كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

في أقسام استحاضة وأحكامها

المطلب الثالث

في بيان أحكام الأقسام الثلاثة

أما القسم الأول أي القليلة فحكمه تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل

صلاة . أما الأول فاجماعا كما عن ظاهر الناصريات والغنية وجامع المقاصد ، وهو

مذهب علمائنا كما عن التذكرة ، ولا خلاف فيه عندنا كما عن المنتهى ، وهو المشهور

كما عن كاشف الالتباس والكفاية وظاهر الذكرى ، وبه قطع أكثر الأصحاب كما

عن كشف اللثام ، وعن الكفاية التأمل في الاجماع ، وعن كشف اللثام أنه لم يذكره

الصدوقان ولا القاضي . وفي الجواهر : لزوم التغيير مشهور نقلا وتحصيلا ، ونقل عن

مجمع البرهان أن لزومه كأنه إجماعي . والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلمة

مع أن الأدلة بظاهرها أو إطلاقها تدل على عدم لزوم التغيير . وهما بمثابة لا يمكن

أن يقال إن الشهرة لعلها لتخلل الاجتهاد ، أو لتحكيم إجماع الغنية ونفي خلاف

السرائر المحكيين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو على هذه الأدلة ،

أو تحكيم ما دل في الكثيرة والمتوسطة على لزوم التغيير مع عدم تعقل الفرق أو عدم

القائل به ، أو تحكيم الاجماع المركب - كما عن الرياض - على هذه الأدلة .

فإن تلك الأدلة ظاهرة الدلالة على عدم لزوم التبديل ، ففي صحيحة الحلبي

عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث

أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثم تصلي حتى

يخرج الدم من وراء الثوب . ( 1 ) وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : فإن انقطع

الدم ، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت

واغتسلت . ( 2 ) وفي صحيحة الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام : وإن لم ينقطع الدم عنها

إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي

و

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 .