كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

في أقسام استحاضة وأحكامها

بعدم غمس القطنة ، وغمسها من غير سيل ، ومع السيل ، وبعضهم حمل سائر العبارات

على ما يوافق عبارات العلامة ، وبعضهم عكس الأمر .

والحق أنه لا وجه لارجاع عبارات القوم إلى فتوى العلامة ، ولا يمكن إرجاع

بعض عباراته مثل ما في القواعد على عبارات القوم ، فإن قوله فيه " إن ظهر على

القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء - إلخ - " ظاهر لو لم يكن نصا في أن

الثقب والظهور على الكرسف لا يخرج الدم عن القلة ما لم يغمس القطنة .

وكيف كان فالمتبع هو الأدلة ، وقد وردت فيها عناوين كالثقب والنفوذ والظهور

على القطنة . والثقب وإن كان أعم ظاهرا من النفوذ لكن لا إشكال في كون المراد من

العناوين شيئا واحدا هو الثاقب النافذ والظاهر على القطنة سواء غمسها أو لا ، فلو نفذ

من القطنة ولم يغمسها كانت الاستحاضة متوسطة .

وما قيل إن الدم بنفسه لا يكون بمقتضى العادة ثاقبا إلا بعد إحاطته بأطراف

القطنة الملاصقة للباطن ، فينفذ فيها شيئا فشيئا إلى أن ترتوي القطنة ، فيظهر الدم

على الجانب الآخر الملاصق للخرقة ، فيكون الثقب ملازما للغمس فيه ما لا يخفى ،

ضرورة أن القطنة الموضوعة على المحل تكون نقطتها المحاذية لمخرج الدم أسرع

انفعالا من سائر أطرافها ، ويكون الدم بمقتضى طبعه - خصوصا في المحل مما يكون

فيه حرارة الدم محفوظة - نافذا في وسط القطنة وثاقبا لقطرها قبل غمسها

وارتوائها . وتوصيف دم الاستحاضة بالبرودة إنما هو في مقابل الحرقة والحرارة

القوية في دم الحيض ، وإلا فلا شبهة في عدم كونه كالماء البارد حتى لا يكون نافذا

في مثل القطنة .

وكيف كان فملاك القلة عدم الثقب النافذ ، والتوسط الثقب النافذ غير السائل ،

والكثرة الثاقب السائل .