كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

في أقسام استحاضة وأحكامها

" فإن طرحت الكرسف - الخ - " صريح في أن أحد الأقسام الثلاثة عدم السيلان بعد

طرح الكرسف ، وهو لا ينطبق إلا على القليلة ، ثانيهما سيلانه بعد طرحه ، فإنه

بملاحظة مقابلته مع الثالث أي ما إذا أمسكت الكرسف سال من خلفه ، لا ينطبق إلا

على المتوسطة ، فإن الدم إذا كان سائلا مع طرح الكرسف وليس سيلانه بحيث إذا

أمسكت الكرسف سال من خلفه لا محالة يكون ثاقبا ونافذا ، وثالثها ما أفاد بقوله

" إذا أمسكت الكرسف يسيل . . . " فلا إشكال في إفادتها الأقسام الثلاثة موافقا

للمشهور . فتحصل أن تثليث الأقسام - مضافا إلى كونه مشهورا شهرة كادت أن

تكون إجماعا كما مر - هو مقتضى جمع الروايات وحمل بعضها على بعض ، ومقتضى

ظهور بعض الروايات أيضا .

ثم إن الدم في مثل صحيحة الصحاف لا ينصرف إلى الحمرة مقابل الصفرة لو

قلنا بانصرافه في بعض الروايات ، فإن الصفرة في دم الاستحاضة لعلها غالبة نوعية ولهذا

جعلت علامة لها وأمارة عليها ، بل الانصراف مطلقا محل منع . نعم ، إذا ذكرت الصفرة

مقابل الدم يكون ذلك قرينة على إرادة الحمرة من الدم المقابل لها ، وهذا نظير ما إذا قيل

الماء لا ينفعل وإذا كان قليلا ينفعل . حيث يفهم من المقابلة أن الماء في الصدر هو الكثير ،

وهذا لا يوجب الانصراف إذا لم يكن مقابلا له . فحينئذ يستفاد من الصحيحة وغيرها

أن الدم مطلقا ثلاثي الأقسام ، ويحمل عليها ما ورد من أن في الصفرة الوضوء خاصة

كموثقة سماعة وروايتي قرب الإسناد وصحيحة يونس بن يعقوب ، وما ورد من أن

فيها الغسل عند كل صلاة ، فتحمل الروايات الأولى على القليلة ، بل في بعضها

إشعار بقلة الدم ، والثانية على الكثيرة ، فتثليث الأقسام مطلقا كما عليه المشهور

مما لا إشكال فيه .

ثم إن عبارات الأصحاب مختلفة في ضابطة الأقسام ، فعن جملة منهم التعبير

بغير الثاقب في القليلة ، وبالثاقب غير السائل في المتوسطة ، وبالسائل في الكثيرة ،

وعن جملة التعبير بغير الراشح ، والراشح غير السائل ، والسائل ، وعن بعضهم بغير

الظاهر على الكرسف ، والظاهر غير السائل ، والسائل ، وعن جملة من كتب العلامة