كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

في أقسام استحاضة وأحكامها

الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم

الكرسف صلت بغسل واحد . قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء . ( 1 )

والجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة بتثليث الأقسام ، فإن إطلاق صدر

صحيحة معاوية يقيد بقوله في صحيحة زرارة " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل

واحد " فإن الثاقب أعم من المتجاوز ، والتجاوز عرفا عبارة عن عبور الدم عن القطنة

إلى غيرها ، وهو موافق للسيلان ، والجمع العرفي بين الفقرتين يقتضي حمل الثقب

على الثقب المتجاوز ، ولا يبعد أن يكون الثاقب نوعا متجاوزا وسائلا ، فلا يكون

تقييده تقييدا بعيدا .

وتقيد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة وهي قوله " وإن لم يجز الدم الكرسف . "

بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية ، وهي قوله " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف . . . "

فإن غير المتجاوز أعم من الثاقب وغيره ، وغير الثاقب أخص منه مطلقا . فإن شئت قلت :

إنه بعد تقييد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية

تصير أخص مطلقا من الفقرة الأولى من صحيحة زرارة ، ونتيجة التقييدين تثليث

الأقسام . وإن شئت قلت : إن الجمع العقلائي بين فقرات الصحيحتين هو تثليث الأقسام

وإن كان بين بعض الفقرات عموم من وجه .

وتشهد لما ذكرنا من حمل الثاقب في صحيحة معاوية على الثاقب المتجاوز المنطبق

على الكثير موثقة سماعة ، قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت

لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم

مرة . ( 1 ) حيث قابل فيها بين الثقب وعدم التجاوز ، فيعلم أن مراده بالثقب هو

التجاوز ، كما أنه يقيد قوله " وإن لم يجز الدم الكرسف . . " بالفقرة الثانية

من صحيحة معاوية .

وأما قوله في الموثقة " وإن كان صفرة فعليها الوضوء " فمحمول على القليلة

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 .