كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤

في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة

الدماء كما مر ، وأما اعتبار العادة فكذلك أيضا ، فإن أقوى ما دل عليه هو مرسلة

يونس القصيرة ، حيث قال فيها : ( وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو

حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد أيام حيضها قال فليس من الحيض " ( 1 ) والظاهر

منها - بعد الغض عن الاشكالات الآتية فيها سند أو متنا - أنها ناظرة إلى مثل ما نحن

فيه ، وليست الكلية إلا في مورد الصفات لا مطلق الدم ، فالجمع العرفي يقتضي

اختصاص الرجوع إلى العاد بمورد الدوران بين الحيض والاستحاضة دون الحيض

والعذرة مما ذكر له طريق خاص وأمارة مستقلة .

ومنها أن المرأة التي اشتبه دم حيضها بالعذرة تارة تعلم حال سابقها ، وأخرى

لا تعلم ، بل حال حدوث الدم تشك في أنه منه أو منها أو مختلط منهما ، وعلى الأول

تارة تكون الحالة السابقة هي الحيض ثم تشك في عروض دم العذرة ، وأخرى

تكون هي دم العذرة ثم يحدث الشك في عروض الحيض ، فتحتمل بقاء دم العذرة

وعدم كون الدم من الحيض ، وانقطاع دم العذرة وكونه من الحيض ، واختلاطهما ،

وثالثة تكون الحالة السابقة هما معا ثم تشك في بقاء أحدهما وانقطاع الآخر أو

بقائهما وامتزاجهما ، وقد يكون الشك ساريا ويأتي فيه الفروض المتقدمة . فالكلام

يقع في أن المستفاد من روايات الباب أن التطوق أمارة للعذرة والانغماس للحيض في

جميع صور الشك أو لا ، وعلى الأول هل يجب الاختبار في جميعها أو لا ؟

لا يبعد استفادة جميع الصور ما عدا الشك في زوال البكارة منها ، أما غير صورة

كون الحالة السابقة هي الحيض فلاطلاقها ، فإنه بعد سيلان الدم وعدم انقطاعه

يمكن أن يكون الشك ساريا فتشك في أن الدم من أول الأمر من أيهما كان ، ويمكن

أن تكون عالمة بكونه من العذرة وتشك في حدوث الحيض ، ويمكن أن تكون

عالمة بكونه منهما ثم تشك لأجل الشك في انقطاع أحدهما ، فترك الاستفصال دليل

على إطلاق الحكم . وأما الصورة المذكورة فلاستفادتها من رواية خلف الثانية ،

فإن قوله " جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت " يحتمل وجوها ، أقربها أن

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 3 .