كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

في حكم الناسية

الدورة الأولى فلا دليل على تبعية سائر الدورات لها ، وما دل على أن المستحاضة

تجعل حيضها قبل طهرها على فرض ارتباطه بالمقام إنما يدل على التقديم في الدورة

الأولى من غير تعرض له لسائر الدورات كما يأتي الكلام فيه .

وأما الاستدلال على وجوب الجعل في أول الدورة الأولى وعلى نسقه في سائر

الدورات بدوران الأمر بين التعيين والتخيير والأصل فيه الاشتغال ، ففيه أنه على

فرض الدوران بينهما فالاشتغال في مثل هذا الدوران غير مسلم ، بل المسلم في الاشتغال

هو في مورد يعلم بتعلق تكليف بمعين ويشك في أن له طرفا يسقط التكليف بإتيانه

أولا ، وأما إذا كان الدوران من أول الأمر فلا ، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث

وتحقيق لا يسعها المجال .

وقد يقال بلزوم التحيض في أول الدورة لظهور بعض الأخبار في وجوب عمل

المستحاضة بعد التحيض بمقدار العادة والاستظهار ، وفي مقابله احتمال إطلاق بعض

الأدلة على أخذ المستحاضة مقدار عادتها ، ومقتضى الاطلاق تخييرها في وضعه حيث

شاءت وكما أنها بإطلاقها تنفي تعين التحيص في أول الدورة الأولى وعلى نسقه

في سائر الدورات كذلك تنفي تعين جعل العدد في الوقت المظنون ، فإن تعينه إنما

يكون في ما إذا كان الحاكم بالتخيير العقل ، بأن يقال : إنما يحكم العقل بالتخيير

مع تساوي الأزمنة ، وأما مع ترجيح بعضها ولو ظنا يرتفع موضوع حكمه ، وأما

إذا استفيد حكم التخيير من إطلاق الدليل فلا يبقى للترجيح بالظن مجال .

ولا بأس بذكر بعض الروايات التي يمكن دعوى إطلاقها أو دلالتها على التعيين

حتى يتضح الحال .

فمنها رواية محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن

الطامث وقدر جلوسها ، فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ،

ثم هي مستحاضة . ( 1 ) بدعوى أن المراد من الطامث وقدر جلوسها هي من استمر

بها الدم ولو بقرينة الجواب ، وإطلاقها يقتضي كونها مخيرة في وضع عدة أيام

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 10 .