كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

في حكم الناسية

تحيضي وتكلفي عمل الحائض لمن لم تكن لها أيام . ويدل عليه أيضا قوله " إن كانت

لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها . . . " إلى غير ذلك

من فقراتها .

ثم إن تلك الناسية هل هي مختارة في جعل عددها في الشهر حيث شاءت أو يتعين

عليها جعله في ما يظن كونه وقتا لحيضها ، أو يتعين جعله في أول الدورة إذا علمت

أولها ، وفي سائر الدورات على هذا النسق ؟ فلو كان مبدأ دورتها أول الشهر يجب

عليها التحيض في أول كل شهر ، أو يتعين جعله في أول الدورة الأولى وتختار

في سائر الدورات ، أو يجب عليها التحيض في الوقت المظنون كونه وقتا لها في غير

الدورة الأولى ؟

قد يقال بوجوب جعله في أول الدورة ، فإن الأخبار وإن كانت منصرفة عن

الناسية لكن لما كان المتعين عليها التحيض في ابتداء رؤية الدم إلى العشرة يتعين

عليها جعل حيضها في جملة العشرة ، إذ لا دليل على جواز تحيضها ثانيا بعد انكشاف

أمرها وصيرورتها مستحاضة ، بل الأدلة قاضية بخلافه كما أشرنا إليه في المبتدئة .

وإذا تعين عليها ذلك في الدور الأول يتبعه سائر الأدوار ، لما يستفاد من جملة من الأخبار

من وجوب جعل المستحاضة حيضها قبل طهرها " انتهى " .

وفيه أنه بعد الانصراف لا وجه لذلك ، لعدم الدليل على وجوب تحيضها في

ابتداء رؤية الدم مطلقا ، لعدم تمامية قاعدة الامكان خصوصا في مثل ناسية الوقت ،

وليس في المقام إجماع أو نص ، فإن موثقتي ابن بكير مع ما تقدم من الاشكال فيهما

مختصان بالمبتدئة . نعم ، لو رأت بصفة الحيض أول ما رأت يجب عليها العمل بالأمارة

لكن بعد بقاء الدم على صفة واحدة إلى تجاوزه عن العشرة تتعارض الأمارتان ،

ويكشف ذلك عن خطأها . والقول بأن المتعين هو الأخذ بالأمارة المتقدمة زمانا

لامكان كون الدم حيضا في الزمان الأول وتحقق موضوع الأمارة ، وبعد ذلك يخرج

الدم في الزمان المتأخر عن الامكان ، فلا تكون الأمارة حجة ، قد سبق الاشكال فيه

بأن التقدم الزماني ليس مناطا لتقدم الأمارة ، فراجع . مع أنه لو سلم الأمر في