كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣

في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة

وتوهم أن وقوع الاختلاف في متن رواية " خلف بن حماد " يوجب الترديد في

جواز التعويل عليها ، حيث قال في الرواية الأولى : " قال فقلت له : إن رجلا من مواليك

تزوج جارية معصرا لم تطمث ، فلما اقتضها سال الدم ، فمكث سائلا لا ينقطع

نحوا من عشرة أيام " ( 1 ) وفي الثانية قال : " قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام : جعلت

فداك ، رجل تزوج أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت ،

فلما افترعها غلب الدم ، فمكث أياما وليالي - إلخ - " ( 1 ) فترى أن الظاهر من

الأولى أن السؤال كان مقصورا على معصر لم تطمث ، والثانية عن التي طمثت أو لم

تطمث أو في أول ما طمثت .

مدفوع بأن هذا ليس من التشويش والاختلاف الموجبين للتأمل فيها ، فإن

ترك بعض الخصوصيات مما لا يضر بالحكم لبعض الدواعي أو لعدم الداعي في النقل

لا يوجب خللا فيها ، ولا ريب في أن اختلافهما إنما هو لأجل ذلك ، ألا ترى أن

مقدمات ملاقاته وغيرها مما هي مذكورة في الرواية الأولى إنما ترك ذكرها في الثانية

لبعض الدواعي أو عدم الداعي على النقل ؟ فترك بعض شقوق المسألة أيضا من هذا

القبيل . ولا ظهور للرواية الأولى في كون السؤال مقصورا على ما ذكر إلا لعدم الذكر

والسكوت ، والمذكور فيها أحد الشقوق التي ذكرت في الرواية الثانية ، وهو قوله

" أو في أول ما طمثت " أي في أول زمان طمثها ، وهو بمنزلة قوله " معصرا " فإن المراد

منه كونها في عصر الطمث وزمانه ، ومعنى " أول ما طمثت " أول زمان طمثها في مقابل

التي طمثت أي كانت امرأة ليس أول طمثها بل طمثت سابقا ، وقوله " لم تطمث " في

مقابلهما أي التي في سن الطمث ولما تطمث ، أي مضى منها أوقات كان من شأنها أن

تطمث فيها ولم تطمث ، فلا إشكال من هذه الجهة فيها .

فتحصل أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ذات العدة وغيرها ، والدم الموصوف

بصفات الحيض وغيره ، ولا ينافيها ما دل على اعتبار العادة والصفة ، أما اعتبار الصفات

فلأن الظاهر من أدلتها هو أن تلك الصفات مميزات الحيض عن الاستحاضة لا عن مطلق

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 2 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 2 ، ح 3 .