كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

أقل الحيض منه وبين أول الشهر الثاني أقل الطهر ، فإن الأظهر بل المعلوم أنه يجب

عليها في أول الرؤية أن تتحيض إلى العاشر ، كما يدل عليه مضافا إلى الاجماع وقاعدة

الامكان النصوص الكثيرة التي منها موثقتا ابن بكير ، ومع التجاوز عن العشرة

وعدم التصادف للعادة والتمييز فلا مقتضى لرفع اليد عما ثبت عليها بمقتضى تكليفها

الظاهري ، ولا دليل على عدم كونه حيضا . فغير وجيه فإن لزوم التحيض في أول

الرؤية لا يوجب كونه حيضا ، نعم لو انقطع على العاشر أو قبله يكون المجموع حيضا

وهو القدر المتيقن من الاجماع المدعى على قاعدة الامكان كما تقدم ، وأما مع التجاوز

فلا إشكال في عدم الدليل على الحيضية فضلا عن قيام النصوص الكثيرة . وموثقتا

ابن بكير ظاهرتان في أن تكليف مستمرة الدم هو العدد ، لكن في الدورة الأولى

يكون عددها عشرة ، وفي سائر الدورات ثلاثة ، ولا دلالة فيهما ولا في غيرهما على

أن العشرة الأولى حيض واقعا حتى يمتنع جعل أول الهلالي المفروض حيضا .

ومنه يظهر أن القول بأن الأخذ بالعدد مطلقا إنما هو بعد العشرة الأولى ،

وأما قبل تمامها فليست مستحاضة ، غير تام ، لأن ظاهر المرسلة والموثقات هو أن

تكليف مستمرة الدم مطلقا هو الأخذ بالعدد ، وعدم علمها بكونها مستمرة الدم

لا يوجب عدم محكوميتها بحكمها . وكيف كان فالمعول عليه في المقام هو

المرسلة ، وقد عرفت ظهورها في لزوم التحيض من حين رؤيتها في كل شهر سبعا ،

وبعده محل طهرها .

ثم الظاهر أنه لو صادف أول الرؤية أول الشهر الهلالي يجب عليها في السبع

الأول منه التحيض وفي بقية الشهر الصلاة وإن كان ناقصا ، وذكر الثلاث والعشرين

إنما هو لأجل كون الوقوع في أول الهلالي نادرا ، خصوصا في صورة نقصان الشهر ،

والغالب وقوعه بين الهلالين ، فيجب عليها التلفيق والأخذ بالثلاث والعشرين .

المسألة الثانية

لا إشكال في أن ذات العادة تجعل عادتها حيضا مع استمرار

دمها وتجاوزها عن العشرة ، وما سواها استحاضة ، مع

عدم معارضتها لتمييز ، وأما مع اجتماع العادة والتمييز والتعارض بينهما كأن لا