كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

وإن كان المبتدئة لكن الذيل ظاهر في أعمية الحكم ، مضافا إلى حصر السنن ، ولولا

ذلك لما تعدينا عن مفاد الصدر . وهذا بخلاف الموثقات ، فإنها واردة في المبتدئة

من غير دليل على التعدي ، ودعوى وحدة المناط في غير محلها :

كما أن دعوى استفادة ذلك من قوله في ذيل المرسلة عند بيان من لم تستقر

لها عادة " أن سنتها السبع والثلاث والعشرون لأن قصتها قصة حمنة " بعد أن مثل

للمبتدئة بالمعنى الأخص بحمنة وعلم من سائر الروايات أن لها الخيار ، في غير محلها ،

لأن كون قصتها قصة حمنة في الأخذ بالسبع لا يوجب أن يكون حكمها حكم حمنة

مطلقا ، وبعبارة أخرى : يستفاد من التعليل أن من كانت قصتها قصة حمنة تكون

سنتها السبع والثلاث والعشرين ، لا أن كل ما لحمنة يكون لها ، فالتخيير المستفاد

من جمع الروايتين على فرض صحته أو من الفتوى بالتخيير على فرضه لا يشمل غير

المبتدئة بالمعنى الأخص .

( تنبيه )

هل تتخير في وضع العدد في ما تشاء من الشهر ، أو يتعين عليها جعله في أول

الشهر الهلالي ، أو يتعين جعله في أول رؤية الدم ؟ نسب صاحب الحدائق إلى الأصحاب

تخيرها ، وعن المعتبر والمنتهي وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها اختيارها

وكذا عن ظاهر المبسوط . وعن التذكرة وكشف اللثام أنه يتعين عليها وضع ما

تختاره من العدد أول ما ترى الدم ، وهو الأقوى ، لظهور مرسلة يونس فيه ، حيث

قال فيها " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي غسلا

وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلا - الخ - "

والشهر في غير المورد وإن كان ظاهر في الهلالي ، لكن حمله في المورد على الهلالي

في غاية البعد ، بل فاسد ، لأن لازمه عدم التعرض لحكمها من حين الرؤية إلى

أول الشهر الهلالي أو عدم حكم لها إذا رأت الدم في ما بين الشهر ، وكلاهما فاسدان ،

مضافا إلى أن الظاهر من المرسلة أن السبع وكذا الثلاث والعشرون يجب أن تكون