كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

والجمع بينهما بحمل ما عدا الفقرة الأولى على الاجمال في البيان والإشارة إلى

تكليفها التخييري الذي سبق الكلام فيه وحمل قوله " أقصى طهرها - الخ - " على

الأقصى مع الأخذ بالسبع في غاية البعد ، خصوصا الحمل الأخير ، ضرورة أن الأخذ

بالسبع لا يوجب صيرورة الثلاث والعشرين أقل الطهر . وما قيل إن الثلاث

والعشرين أقصاه على تقدير اختيار السبع حيث إنه ربما يكون على هذا التقدير طهرها

أقل من ذلك إذا كان الشهر ناقصا ، مبني على كون المراد بالشهر هو الشهر الهلالي ،

وسيأتي الاشكال فيه . أو أن المقصود في ما إذا اتفق سيلان الدم في أول الشهر

الهلالي وقلنا في مثل الفرض بأن الميزان هو الشهر الهلالي ولو كان ناقصا ، فيكون

الأقصى إضافيا في بعض الفروض النادرة ، فهو كما ترى مخالف للفهم العرفي . فلا

إشكال في تعارض الفقرات ، فإن قوله وقتها السبع ، أو سنتها السبع ، أو أقصى طهرها

ثلاث وعشرون ، لا يجتمع مع التخيير ، كما أن القول بسهو الراوي مخالف للأصل ،

بل بعيد جدا في المقام ، خصوصا مع تكرار الترديد بقوله " صومي ثلاثة وعشرين

يوما أو أربعة وعشرين " وخصوصا مع الجزم في سائر الفقرات .

لكن مع ذلك لزوم الأخذ بالسبعة لا يخلو من قوة ، إما لأجل الدوران بين

التعيين والتخيير ولزوم الأخذ بالتعيين ، وإما لأن أصالة عدم الخطأ أصل عقلائي

يشكل جريانها في مثل المقام الذي كانت الفقرات المتأخرة كلها شاهدة عليه ،

وليس الكلام ظاهرا في التخيير ، بل وقوع التعارض إنما هو لأجل جريان الأصل

العقلائي ، وهو محل إشكال ، فالأخذ بالسبع لو لم يكن أقوى فهو أحوط .

ثم إن الظاهر عدم اختصاص لزوم الأخذ بالسبع - بعد ما رجحنا العمل

بالمرسلة - بالمبتدئة بالمعنى الأخص ، لما تقدم من استفادة حكم من لم تستقر لها عادة

من ذيل المرسلة . نعم ، لا إشكال في اختصاص الموثقات بالمبتدئة بالمعنى الأخص ، فلو

رجحناها على المرسلة أو قلنا بالتخيير بين المضمونين لما جاز إسراء الحكم إلى غيرها .

والقول بأن اختصاص مورد تلك الموثقات بالمبتدئة مثل اختصاص مورد المرسلة بها

والمناط في الجميع سواء ، كما ترى . فإن مورد ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في المرسلة