كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

الأصحاب - فلا يمكن أن تكون الروايات الواردة في الباب مستندة له ، ضرورة

عدم دلالة شئ منها عليه لا فردا ولاج معا ، فإن الموثقتين ظاهرتان ظهورا قويا في

التفصيل بين الدور الأول فثلاثة ، وسائر الأدوار فعشرة ، ولو نوقش في دلالتهما على

التفصيل المذكور فلا شبهة في عدم شائبة دلالة لهما على فتوى المشهور ، خصوصا إذا

قيل بتقدم الثلاثة على العشرة فإنه على عكس مفاد الروايتين ، كما أن موثقة

سماعة أيضا لا يمكن أن تكون مستندة لفتوى المشهور ، سواء قلنا بظهورها في

التخيير بين الثلاثة إلى العشرة أو في التخيير بين خصوص الحدين ، أو قلنا بإجمالها من

هذه الجهة . والجمع بينهما أيضا لا يقتضي ذلك .

وتوهم غفلة المشهور عن ظاهر الموثقتين أو عدم دلالة موثقة سماعة في غاية

السقوط ، فهذه الروايات مما لا يمكن الاتكال عليها بعد شذوذها وعدم نقل العمل بها

إلا عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين ، ولا يجوز رفع اليد عن ظهور مرسلة

يونس التي لا إشكال في كونها مورد اعتماد الأصحاب بمثل تلك الروايات ، وليست

الشهرة في المسألة الفرعية بحيث يمكن الاتكال عليها ويثبت الحكم بها بعد كون

المسألة ذات أقول كثيرة . وبعبارة أخرى : إن الأصحاب على اختلافهم في الفتوي

متفقون تقريبا على العمل بمرسلة يونس وعلى ترك العمل بالموثقات ، ومعه لا يبقى

مجال للعمل بها ، ولكن لا يوجب ذلك جواز الاتكال على نقل الشهرة في المسألة

الفرعية ، لعدم قيام الشهرة المعتبرة بحيث يمكن كشف دليل معتبر ، فتبقى مرسلة

يونس بلا معارض . نعم ، تختلف فقرات المرسلة في التخيير بين الستة والسبعة

المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله " تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام " وتعيين خصوص

السبعة المستفاد من جملة من فقراتها ، كقول أبي عبد الله عليه السلام " ألا ترى أن أيامها لو كانت

أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا " وقوله " لو كان

حيضها أكثر من سبع - الخ - " وقوله " أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث

وعشرون " وقوله " فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون " وقوله " فسنتها السبع

والثلاث والعشرون " .