كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

المنع ، بل التصرف في موثقة سماعة بقرينية الموثقتين أهون ، لو لم نقل بأنه

ليس تصرفا فيها بل من قبيل تفصيل ما أجمل فيها وتوضيح ما أبهم ، كما لا يخفى

وجهه على الناظر فيهما .

ومنه يظهر الحال في رواية الخزاز حرفا بحرف مع الغض عن الوهن الذي

في متنها من حيث ورود التقييد الكثير عليها ، فإن موضوعها المستحاضة مع أن الحكم

لقليل من أفرادها . إلا أن يقال : إن المراد بقوله : إذا رأت الدم . . . وإذا رأت الصفرة . . .

هو رؤية الدم محضا بلا تغير حال ، أو رؤية الصفرة كذلك ، فلا إشكال من هذه الجهة .

ومن حيث إن ظاهرها أن مقدار تركها الصلاة أقل الحيض وأكثره أي مجموعهما ،

ومن حيث إن قولة " وتجمع بين الصلاتين " وقع في غير محله ، فلا يخلو متنها من التشويش

والاضطراب .

وثانيا إن فقرات مرسلة يونس آبية عن هذا الجمع كالانحصار المستفاد منها ،

وكقوله إن التحيض بالستة أو السبعة إنما هو في علم الله ، وكقوله : أقصى وقتها

سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ، وكقوله : فسنتها السبع والثلاث والعشرون ،

مما هي آبية عن الحمل على الأفضلية ، ولا يكون الجمع المذكور بينها وبين تلك

الروايات مقبولا عقلائيا .

والذي يمكن أن يقال في المقام أن الجمع بين موثقتي ابن بكير وموثقة

سماعة بما تقدم جمع عقلائي فتحمل الموثقة على الموثقتين حملا للمجمل على المفصل

والمبين ، فيقع التعارض بينها وبين مرسلة يونس من غير إمكان الجمع بينهما ، لكن

لا إشكال في أن المشهور اتكلوا على المرسلة ، ولا ريب في أن مبنى أحد طرفي التخيير

سواء كان سبعا أو كانت مخيرة بين السبع والست إنما هو المرسلة ، وأما الطرف الآخر

للتخيير بالمعنى الذي ادعي الشهرة والاتفاق عليه - وهو ثلاثة من شهر وعشرة من

شهر كما نسب إلى أشهر الروايات تارة وإلى المشهور أخرى ، أو الثلاثة في الأول

والعشرة في الثاني كما ادعي الاجماع عليه ، أو أن المضطربة مخيرة بين الستة والسبعة

في شهر والثلاثة والعشرة في شهر آخر كما قيل إن هذا الحكم هو المعروف بين