كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

( الأمر السادس )

إذا لم يكن لها الرجوع إلى نسائها إما لأجل اختلافهن أو فقدان عدة يمكن

الرجوع إليهن - بناء على ما تقدم من أن الميزان في الرجوع إمكان كشف حال

النوع منهن بأن تكون عدتهن بمقدار يقال عند اتفاقهن إن الطائفة عادتها ذلك -

فأقوال الأصحاب فيه مختلفة جدا لا يمكن الاتكال على دعوى الشهرة أو الاتفاق فيه

فلا بد من النظر إلى روايات الباب ليتضح الحال .

فتقول : إن الروايات مختلفة بحيث لا يكون بينهما جمع عقلائي مقبول يمكن

الاتكال عليه ، وقيل في وجه الجمع بينها غير مرضي ، ففي موثقة سماعة بطريق

الشيخ : فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ( 1 )

وفي رواية الخزاز التي لا يبعد أن تكون موثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن

المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال :

أقل الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين . ( 2 )

وقد يجمع بينهما وبين سائر الروايات كموثقتي ابن بكير ومرسلة يونس

الطويلة بحملهما على التخيير بين الثلاثة إلى عشرة أيام وحمل رواية يونس وابن

بكير على مراتب الفضل . وفيه أولا أن موثقة سماعة لا تدل على التخيير بين الثلاثة

إلى العشرة ، بل يحتمل أن يكون المراد التخيير بين خصوص الحدين ، تأمل .

والأظهر أنها ليست في مقام بيان كيفية جلوس عشرة أيام وثلاثة ، بل من هذه

الجهة مهملة أو مجملة ترفع إجمالها رواية ابن بكير الظاهرة في أن العشرة إنما

تكون في الدورة الأولى ، والثلاثة في بقية الدورات ، فالجمع بينهما عقلائي

وأما حمل روايتي ابن بكير على أحد طرفي التخيير لأجل كونه أفضل الأفراد فهو فرع

كون دلالة موثقة سماعة على التخيير أقوى من دلالتهما على التعيين ، وهو في محل

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 4 .