كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

إليهن في أقرائهن .

وأما ذيل الرواية أي قوله " فإن كانت نساؤها مختلفات " فقد عرفت أن الاختلاف

ليس موضوعا للحكم ، بل ما يتفاهم عرفا من الرواية أن الذيل في مقام بيان مقابل

ما يفهم من الصدر ، فكأنه قال : إذا لم يكن لهن أقراء . . . وعدم الأقراء عرفا بعدم

جميع المصاديق ، كما أن تحققها بتحقق فرد ما .

هذا مع موافقة الارتكاز العرفي لذلك ، وقد عرفت أن الظاهر أن الرواية وردت

موافقة له لا للتعبد المحض ، مع أنه لو قلنا بأن الرواية تعرضت للعدد فقط يجب

أن يلتزم بأنه إذا اتفقن في العدد والوقت جاز لها تخلفهن في الوقت دون العدد ،

مع أنه مخالف لفهم العرف من الرواية كما لا يخفى .

ومنها أنه نسب إلى المشهورة تارة أنها ترجع إلى عادة أقرانها مع فقد نسائها

أو اختلافهن ، وأخرى إلى مذهب الأكثر ، وثالثة إلى ظاهر كلام المتأخرين ،

واستظهر بعضهم دعوى الاجماع عليه من عبارة السرائر ، وهو في محل المنع كما يظهر

وجهه من الرجوع إليها ، مع ضعف دعواه بعد أن القول بعدم اعتبار الرجوع إليهن

محكي عن جمع من الأصحاب كالصدوق والمرتضى والشيخ في الخلاف والنهاية والمحقق

والعلامة وغيرهم . فلا تكون المسألة إجماعية ولا مشهورة بحيث يمكن الاتكال

عليها ، ولا دليل عليها إلا بعض وجوه ضعيفة ، كحصول الظن من موافقة الأقران

وهو على فرض حصوله لا يعتمد عليه ولا دليل على اعتباره . وكالتشبث بمرسلة يونس

القصيرة حيث اعتبرت فيها مراتب السنين في القلة والكثرة في الحيض ، وفيه

أنها - مع ضعفها سندا ووهنها متنا كما تقدم - لا تدل على المقصود ، غاية الأمر

أن فيها إشعارا لا يصل إلى حد الدلالة . وكدعوى شمول " نسائها " لأقرانها خصوصا إذا

كن في بلدها ، وفيه مع منع ذلك أن لازمه اشتراك الأقرباء والأقران في جواز

الرجوع إليهن ، وهو ليس بمراد قطعا ولم يقل به أحد ، والاتكال في الترتيب بينهما

على فهم العرف في غير محله ، لمنع ذلك ، فالأقوى هو عدم اعتبار الأقران ، ومعه لا داعي

إلى تعيين الموضوع .