كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

الشك في الموافقة والمخالفة ، وهذا بخلاف ما لو كانت المخالفة أيضا مأخوذة في

موضوع العدد ، لكونها أمرا وجوديا غير مسبوق بالعلم ، لكن في أصل جريان

تلك الأصول العدمية إشكال ومنع ، وقد فرغنا عن عدم جريانها في محله ، فلا يبقى

لذلك النزاع ثمرة .

ثم إن نساءها قد يتفق في العدد والوقت وقد يتفقن في واحد منهما دون

الآخر ، فهل المستفاد من الموثقة هو كون النساء مرجعا لها عند اتفاقهن فيهما ،

ومع الاختلاف ولو في واحد منهما لا ترجع إليهن بل ترجع إلى العدد ؟ وبعبارة أخرى :

هل يكون الاختلاف أو عدم الاتفاق في الجملة موضوعا للرجوع إلى العدد ، أو يكون

الاتفاق في الجملة موضوعا للرجوع إلى النساء ، وعدم الاتفاق مطلقا والاختلاف

فيهما موضوعا للرجوع إلى العدد ؟ قد يقال : إن ظاهر ذيل الموثقة حيث تعرض

للعدد هو الارجاع إليهن مع اتفاقهن في العدد ولا تعرض لها للوقت ، مع أنه لو

توقف الرجوع إلى النساء على اتفاقهن عددا ووقتا يلزم منه أن يكون الرجوع

إليهن فرضا في غاية القلة . وفيه أن التعرض للعدد في الذيل لا يدل على كون فرض

الصدر كذلك ، لامكان أن يكون الاتفاق عدد أو وقتا أمارة على عادتها ، ومع الاختلاف

في الجملة تكون فاقدة الأمارة وحكمها الرجوع إلى العدد والاختيار في الوقت ،

مع إمكان أن يقال : إن الرواية لا تكون بصدد التعرض للعدد والارجاع إليه ، بل

تكون بصدد بيان أنه مع اختلافهن تكون غاية جلوسها من طرف الزيادة هي العشر

ومن طرف النقيصة هي الثلاث مخيرة بين الحدين ، فتكون في العدد والوقت

مخيرة ، وسيأتي بيان ذيل الرواية عن قريب . وأما صيرورة الفرد نادر فلا محذور

فيه ، بل هي مؤيدة لحصر رواية يونس ، وموجبة لتوافق الروايات .

لكن التحقيق شمول الموثقة لاتفاقهن عددا فقط ووقتا كذلك ، فإن الظاهر

من صدرها حيث جعل أقراءها أقراء نسائها أنه إذا كان للنساء أقراء يكون أقراؤها مثلها

ومع اتفاق النساء في العدد لا شبهة في صدق كونهن ذوات الأقراء ، بل وكذلك إذا

اتفقن في الوقت يصدق أن لهن أقراء ، فيجب عليها بحسب إطلاق الرواية الرجوع