كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

يمنع من الرجوع إلى عادتهن عند الاشتباه : إن ذلك مجرد اعتبار لا يصلح مدركا

للأحكام الشرعية . فإن هذا الاعتبار والاحتمال يمنع عن إثبات الحكم الشرعي لها

لا أن مجرده مدرك للحكم الشرعي ، وبينهما فرق واضح . نعم ، مع التقريب المتقدم

لا يبعد إلحاق من رأت مرة واحدة كعادة نسائها ثم استمر بها الدم بها ، وهذا لا

يوجب إلحاق المخالفة لهن بهن ، كما يمكن دعوى إلحاق بعض ناسيات العادة

بالمبتدئة ، وهي من تكون ناسية لعادتها ولم تعلم إجمالا مخالفتها لعادات نسائها ،

لكن المحكي عدم التزامهم بذلك .

وقد يتمسك لاثبات الحكم في غير المستقرة بموثقة محمد بن مسلم المتقدمة ،

وقد مر أنها بما لها من الظاهر غير معمول بها ، بل بما قيل في تأويلها من كون الرجوع

إلى بعض النساء أمارة على عادة الكل أيضا غير معمول بها . بل قد عرفت وهن إطلاقها

لورود التقييد الكثير عليه ، فيكشف ذلك عن خلل فيها ، ولعله كان فيها قيد لم يصل

إلينا ، مع أن فيها حكمين غير معمول بهما لا غير ، ولا يمكن أن يقال إن المراد ببعض

النساء هي التي تكون معتدا بها بمقدار تكشف من عادتها عادة سائر النساء ، أو

المراد الحد الذي يكون غيره بالنسبة إليه نادرا بحكم العدم ، فإن مثل ذلك

التصرف غير مرضي عند العقلاء . والانصاف أن تلك الرواية موهونة المتن ،

مغشوشة الظاهر ، ولهذا خص الشيخ - على ما حكي عنه - رواية سماعة بكونها متلقاة

بالقبول بين الأصحاب . ومنها أن المعتبر في الرجوع إلى الأقارب هل هو اتفاق جميع نسائها وأقاربها

من الأبوين أو أحدهما حيا وميتا وقريبا وبعيدا كائنة من كانت ، أو يكفي اتفاق

الغالب مع الجهل بحال البقية ، أو مع العلم بالمخالفة أيضا ، أو يكفي الغالب إذا كانت

المخالفة معهن كالمعدوم ، أو إذا لم يعلم حال النادر كذلك ، أو يكفي موافقة بعضهن

مع الجهل بحال البقية ؟ وهل يعتبر التساوي أو التقارب في السن معهن ، أو يعتبر

اتحاد البلد أو قربه من حيث الآفاق ، أو لا ؟ احتمالات ووجوه .

لا يبعد القول بأن المتفاهم عرفا من موثقة سماعة ولو بضميمة ارتكاز العقلاء - من