كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

إلى الأقارب حكم موافق لارتكاز العقلاء ، لارتكازية كون عادات نساء طائفة إذا كانت

متوافقة كاشفة عن حال المجهولة ، ولحوق مجهولة الحال بهن . ولا ريب في أن أمارية

عادتهن إنما هي لقرب أمزجتهن ، وعادة النساء أمارة لمن لم تكن لها أمارة من

نفسها كعادتها الشخصية أو تميز دمها ، فإذا لم تعرف عادتها بالأمارات التي عندها

تكون عادات الطائفة والأرحام نحو طريق إلى عادتها . وهذا أمر ارتكازي عقلائي

وإن لم يصل إلى حد يعتني به العقلاء بترتيب الآثار . لكن إذا ورد من الشارع على

هذا الموضوع حكم الاقتداء بنسائها وأن أقراءها أقراؤهن لا ينقدح في ذهن العقلاء

إلا ما هو المغروس في أذهانهم من كون عادات الطائفة متشابهة ، وما هو المغروس

في الأذهان ليس إلا ذلك من غير دخل لابتدائية الدم وعدمها ، فإذا ضم هذا الارتكاز

إلى موثقة سماعة تلغى خصوصية كون الجارية في أول ما حاضت ، ويرى العقلاء

أن تمام الموضوع للارجاع هو عدم معرفتها بأيامها ولو بالطرق الخاصة التي عندها ،

وكون عادات الطائفة شبيهة .

هذا غاية التقريب لاستفادة حكم غير مستقرة العادة من موثقة سماعة ، وفيه

أن ذلك إنما يتم لو لم تكن للمبتدئة خصوصية لدى العرف ، ولا لغير مستقرة الدم

خصوصية مخالفة لخصوصية المبتدئة بحيث تكون تلك الخصوصية موجبة لقرب

احتمال الافتراق بينهما في الحكم ، لكن فرق بين المبتدئة وغير مستقرة الدم ،

فإن الثانية مخالفة في رؤية الدم لنسائها ، فإنها ترى في كل شهر بعدد ووقت

مغائر لما ترى في الشهر الآخر في حين تكون عادة نسائها على الفرض منتظمة متوافقة

في العدد أو مع الوقت أيضا ، فلا يمكن مع هذا الاختلاف بينها وبين الطائفة أن تكون

عادة الطائفة لدى استمرار دمها كاشفة ولو ظنا عن عادتها بل الظن حاصل ببقاء

الاختلاف ، وهذا بخلاف المبتدئة التي لم تر الدم قط ولم تخالف نساءها في العادة

بعد ، فتكون عاداتهن كاشفة ظنا عند العقلاء عن عادتها ، فهذا الفرق لا يدع مجالا

لالغاء الخصوصية المأخوذة في موضوع الحكم ولو كانت في سؤال السائل .

والعجب من صاحب الجواهر حيث قال في الرد على أن ثبوت اختلافها مع نسائها