كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

التقييد والتخصيص الاصطلاحي . ودعوى الانصراف في غاية الوهن ، ألا ترى أنه

لو لم يكن عندنا إلا هي لما توقفنا ولا توقف أحد في كون حكم المستحاضة الاقتداء

ببعض نسائها ، كانت الاستحاضة ما كانت والمستحاضة من كانت ؟ وميزان الانصراف

هو النظر إلى نفس الرواية دون معارضاتها ومقيداتها ، فلا إشكال في إطلاقها . مع

أن ذات العادة سواء كانت حافظة لعادتها أو ناسية لها ، وذات التمييز سواء كانت مبتدئة

أو غيرها خارجة منها نصا وفتوى ، وإجماعا في بعضها ، فلا تبقى منها إلا المبتدئة بلا

تمييز وغير مستقرة العادة مع عدم التمييز - على إشكال في الثانية - ولا إشكال في ندرة

غير ذات العادة والتمييز ، فذكر هذا المطلق في مقام البيان لإفادة حكم أفراد قليلة غير

صحيح ، فيوهن ذلك جواز التمسك بها .

وكالارجاع إلى بعض نسائها ، وهو مخالف للنص والفتوى ، والعذر بأن عادة

بعض نسائها أمارة على عادة سائرهن غير موجه ، أما أولا فلعدم أمارية عادة فرد

واحد من طائفة على عادة جميعها لا عقلا ولا عرفا ، ولا يحصل منها الظن بها بلا شبهة

وريب ، وأما ثانيا فلأن ظاهرها أن الاقتداء ببعض النسوة هو تكليفها الأولى لا لأجل

كشف عادتها عن عادات الطائفة ، ولا إشكال في أن العرف يرى التعارض بينها وبين

موثقة سماعة التي تلقاها الأصحاب بالقبول .

وكالأمر بالاستظهار الذي لم يعهد القول به ، فالظاهر إعراض الأصحاب عن

مضمونها ، فلا يمكن الاتكال عليها ، كعدم إمكان الاتكال على موثقة أبي بصير التي

هي كالنص في تخييرها بين الرجوع إلى أمها أو أختها أو خالتها ، مع فرض اختلافهن

في العادة .

ومنها أنه لا إشكال نصا وفتوى في رجوع المبتدئة بالمعني الأخص إلى عادة

نسائها ، فهل هو مختص بها ، أو يعم من لم تستقر لها عادة ولو رأت مرارا ؟ يمكن أن

يقال بالتعميم ، بدعوى استفادة حكمها من مضمرة سماعة ، فإن الحكم بكون الأقراء

أقراء نسائها وإن كان في مورد الجارية التي حاضت أول حيضها واستمر بها الدم

وهي لا تعرف أيام أقرائها لكن العرف لا يرى لابتداء الدم خصوصية ، لأن الارجاع