كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

العادات ، لأن ما وردت في الرجوع إلى العادات منها موثقة سماعة على رواية الشيخ ،

وقد حكم فيها بالرجوع إلى عادة النساء في من لم تعرف أيام أقرائها ، ومنها رواية

أبي بصير وفيها : وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها

أو أختها أو خالتها - الخ - بناء على كون النفاس بحكم الحيض على ما قبل وإن

كان للاشكال فيه مجال . وكيف كان فأدلة التمييز حاكمة عليهما ، لأن لسان تلك

الأدلة هو معروفية الحيض بالأمارة ، وهما حكما بالرجوع إلى النساء مع

عدم المعرفة

وأما رواية زرارة ومحمد بن مسلم الموثقة على الأقرب عن أبي جعفر عليه السلام قال :

يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم

( 1 ) فهي وإن لم تكن مثلهما لكن الظاهر حكومة مثل قوله " إن كانت لها أيام معلومة

من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه ، ليس فيها عدد معلوم

موقت غير أيامها " وقوله في ذات التمييز " إنما تعرفها - أي تعرف أيامها - بالدم "

وقوله " وذلك أن دم الحيض أسود يعرف " إلى غير ذلك على مثل قوله " يجب للمستحاضة

أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها " فإنه لا معنى للاقتداء بالغير مع معلومية

العدد والأيام ، وإنما الاقتداء بالنساء والأقارب لأجل الكشف الظني عن أيامها ،

ومع كون الطريق لنفسها وفي دمها لا مجال للرجوع إلى عادة الغير ، وهذا بوجه نظير

ظن المأموم مع اعتباره إذا عارض ظن الإمام ، حيث إن الظاهر تقدم ظنه على ظن

الإمام ، بل ما نحن فيه أولى منه بوجوه .

وبالجملة بعد النظر إلى الروايات لا يبقى شك في تقدم أدلة التمييز على

الرجوع إلى عادات النساء ، كتقدم عادتهن على العدد والأخبار ، هذا . مع أن في

موثقة محمد بن مسلم وجوها من الخدشة توهن متنها بحيث الاشكال في الاتكال

عليها ، كورود التخصيص الكثير المستهجن عليها ، فإن إطلاقها يشمل جميع أقسام

المستحاضة ، ذات عادة كانت أو مميزة أو مبتدئة أو غيرها ، ولا فرق في الاستهجان بين

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 1 ، ح 1 .