كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

في رجوع المبتدئة إلى التمييز

الموصوف بصفات الاستحاضة حيضا أولى من جعل النقاء كذلك ، لقيام الأمارة ههنا

على الاستحاضة وعدم الحيضية بخلاف هناك .

ثم على فرض أمارية أوصاف الاستحاضة كما هو التحقيق فهل تصير المرأة

فاقدة التمييز ، أو يحكم بكون الدم المتقدم حيضا والمتوسط استحاضة ويتبعها

المتأخر ، أو يعكس الأمر فيحكم بكون الدم المتقدم والمتوسط استحاضة دون

المتأخر ؟ وجوه أوجهها الأول ، لمعارضة الأمارات في الأطراف ، فالأخذ بأمارة الطرفين

تعارضه أمارة الوسط ، والأخذ بالوسط واتباع الأول أو الثاني تعارضه أمارة الحيضية

ومع عدم رجحان شئ منها لا يمكن الأخذ بواحدة منها ، فتصير فاقدة التمييز من هذه

الجهة وإن كانت واجدة من بعض الجهات ، فإن أمارة الحيض في الطرفين توجب

انحصار الحيض في أحدهما كما أن أمارة الاستحاضة في ما بعد الأيام تدفع حيضيته .

وقد يقال : إن المتجه في هذه الصورة الحكم بكون الوسط استحاضة وكون

الأسود اللاحق تابعا له ، لاطلاق أدلة الأوصاف المقيدة بالامكان ، فحينئذ يكون

الأصفر موجودا في زمان إمكان الاستحاضة بخلاف الأسود اللاحق ، فإنه وجد في

زمان امتناع الحيضية إلا على فرض كون الأصفر حيضا ، وحيث إن الأصفر طهر

بمقتضى إطلاق الأدلة فالأسود اللاحق ليس بحيض . وببيان آخر : اعتبار وصف الدم

اللاحق موقوف على عدم اعتبار صفة الدم السابق ، فلو كان عدم اعتبار صفة السابق

موقوفا على اعتبار صفة اللاحق لزم الدور .

وفيه أن ترجيح أمارية صفة السابق على صفة اللاحق إن كان لتقدمها الزماني

فلا وجه له ، ضرورة أن مجرد القبلية في التحقق لا يوجب الترجيح عقلا ولا نقلا ،

وإن كان لأجل امتناع الأخذ بالثاني لكونه موجودا في زمان يمتنع أن يكون حيضا

ففيه أنه مستلزم للدور ، لأن الامتناع يتوقف على الترجيح ، ولو كان الترجيح

متوقفا على الامتناع لزم الدور . وأما الدور المدعى ففيه ما لا يخفى ، ضرورة أنه

لا توقف لأحد الطرفين على الآخر ، ولا تقدم ولا تأخر لأحدهما حتى بتحقق التوقف .

مع أنه يمكن المعارضة بأن اعتبار وصف الدم السابق موقوف على عدم اعتبار صفة