كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

في رجوع المبتدئة إلى التمييز

كذلك " هو مطلق ما لا يكون التمييز مرجعا لها ، سواء فقد التمييز وهو المصداق

الواضح المذكور في المرسلة ، أو كان تمييز لكن لم يمكن الرجوع إليه كما في ما

نحن فيه ، فتدبر جيدا .

لكن قد عرفت أنها بالنسبة إلى العدد ذات تمييز ، فلا يجوز لها الرجوع إلى

عادات النساء في العدد فضلا عن الرجوع إلى الروايات ، نعم لو كان بالنسبة إلى الوقت

غير ذات تمييز كما لو رأت عشرين يوما ترجع إلى عادات النساء في تعيين الوقت ،

وإلا فتتخير . وأما لو كانت ذات تمييز بالنسبة إليه أيضا كما لو رأت خمسة عشر

يوما كانت بالنسبة إلى اليوم السادس إلى العاشر ذات تمييز وقتا فتأخذ به ، لكن لو

كانت عادة النساء في أول الشهر مثلا لا يبعد تقدم الأخذ بالعشرة من أول الشهر إلى

العاشر على الأخذ من السادس إلى العاشر ، وفي العكس تقدم العكس .

( الأمر الرابع )

إذا فقد الشرط الثالث بأن ترى بين الدمين المتصفين بصفة الحيض الصالح كل

منهما في نفسه أن يكون حيضا ، دما بصفة الاستحاضة أقل من عشرة أيام ، فتارة

يكون مجموع الطرفين والوسط عشرة أيام أو أقل ، وأخرى يكون متجاوزا عنها ،

وحينئذ تارة يكون بعض الدم الثالث متمما للعشرة ، وأخرى يكون الدم المتوسط

متمما لها ، فعلى الأول هل يحكم بكون الطرفين حيضا ويتبعهما الوسط ، إما

بدعوى أولوية جعل الدم المتوسط حيضا من جعل النقاء حيضا كما مر سابقا ، أو

بدعوى أن أوصاف الاستحاضة ليست أمارات لها بل الأمارية مختصة بأوصاف الحيض

وإنما ذكر أوصافها استطرادا ولبيان فقدان أوصاف الحيض لا لوجدان أوصاف

الاستحاضة ، فحينئذ يكون الأمارة القائمة على حيضية الطرفين بلا مانع ، فتأخذ بها

وتجعل الوسط حيضا تبعا ، لكون أقل الطهر عشرة أيام ؟

ولا يخفى ما في الدعويين ، لما مر من ظهور الأدلة في أمارية الوصفين ، ولا

دليل على كون صفة الاستحاضة مذكورة استطرادا ، فحينئذ لا يكون جعل الدم