كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

في رجوع المبتدئة إلى التمييز

أما بالنسبة إلى العدد فلا مزاحم لاطلاق أدلة الرجوع إلى عادات النساء ، لأن رفع

اليد عنها بعد إطلاقها إنما هو لفهم تقدم أدلة التمييز عليها وكون التمييز أمارة

أقوى من أمارة العادات كما تشهد به رواية سماعة ، بل يمكن الاستدلال عليه بمرسلة

يونس ، ومع التعارض بين أمارات التمييز تصير فاقدة بالنسبة إلى العدد ، هذا .

مع إمكان أن يقال : إن التعارض بين الأمارات إنما وقع في محل التحيض لا

في عدد الأيام ، فهي ذات أمارة وتمييز بالنسبة إلى العشرة وغير ذات تمييز بالنسبة

إلى المحل الخاص ، فتتخير بين جعل العشرة في أي من اليوم الأول إلى العشرين

إلا إذا عينت عادات النساء وقت حيضها ، كما لو فرض كون العادات من أول الشهر

إلى خمسة أيام فيجب عليها الأخذ بالعشرة من أول الشهر ، لأنها بالنسبة إلى الوقت

غير ذات تمييز ، فلا بد من رجوعها إلى الأمارة المتأخرة عن التمييز .

ثم إن ما ذكرنا من لزوم الأخذ بعشرة أيام جار في الفرع المتقدم أي ما إذا

كانت للأمارات جهة مشتركة لعدم ما يدفع لزوم الأخذ بعشرة أيام ، فإن عادات

نسائها أمارة متأخرة عن أمارة التمييز على عشرة أيام ، فتدبر .

ولو فقدت النساء وقلنا بأنها غير ذات تمييز بالنسبة إلى العدد ، فلا يبعد

الرجوع إلى الأخبار ، بدعوى فهم ذلك من رواية يونس حيث قال في ذيلها عند بيان

القاعدة الكلية بعد بيان السنتين الأولتين " فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم

أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد - الخ - " بأن يقال : إن قوله " فإن لم يكن الأمر كذلك " له مصاديق ، ويكون جميع مصاديقها موضوعا

للحكم المترتب عليه أي السبع والثلاث والعشرين ، وإنما ذكر بعض مصاديقه

الواضحة من غير أن يكون الحكم منحصرا في هذا المصداق ، فمع فقدان التمييز

الذي يمكن الرجوع إليه يكون تكليفها الرجوع إلى الروايات لصدق قوله " لم يكن

الأمر كذلك " وبعبارة أخرى : إن الارجاع إلى التمييز في السنة الثانية إنما يكون

في ما يمكن الارجاع إليه ، وهو كون التمييز بلا مزاحم ، فموضوع الحكم في التمييز

هو التمييز القابل للارجاع إليه ، وفي مقابله المعبر عنه بقوله " فإن لم يكن الأمر