كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١

في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة

دم الحيض من الباطن فلا يتطوق منه القطنة غالبا ودم العذرة من زوال غشاء البكارة

وخرقه ، فيخرج الدم من الأطراف فتصير مطوقة نوعا ، فلأجل هذه الغلبة جعل

الشارع التطوق أمارة للعذرة .

وبالجملة المتفاهم من الروايات عرفا أنه مع الدوران بين الأمرين يكون

التطوق أمارة للعذرة من غير تأثير للعلم بزوال البكارة وعدمه في ذلك ، فحينئذ لو

شكت في زوالها ودار الأمر بينهما فوضعت القطنة على نحو ما في الرواية فأخرجت

وكانت مطوقة يحكم بكون الدم من العذرة ، فيكشف عن تحقق زوالها فيرفع ذلك

الشك ، لحجية الأمارة بالنسبة إلى لوازمها وملزوماتها .

ومنها أن الظاهر من الروايات خصوصا من رواية " خلف بن حماد " المتقدمة

أن المفروض في السؤال والجواب هو دوران الدم بين العذرة والحيض ولا ثالث

للاحتمالين ، فإن قوله " إن القوابل اختلفن - إلخ - " ظاهر في أنهن اتفقن على

نفي الثالث ولو لأجل لازم قولهن ، سواء قلنا بأمارية قول القوابل وأن الأمارتين لدى

التعارض لا تسقطان بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي أولا ، أما على الأول فظاهر ،

وأما على الثاني فلأن الظاهر أن هذا الاختلاف صار سببا لصرف ذهن السائل عن سائر

الدماء واحتمالها ، مضافا إلى أن سائر الدماء حتى دم الاستحاضة على خلاف العادة

ومن انحرافات الطبيعة ، بخلاف دم الحيض فإنه طبيعي ، فالسؤال والجواب

منصرف إليه عن غيره . ولهذا يفهم ذلك من صحيحة " ابن سوقة " ( 1 ) أيضا ، مع أن

ظاهر السؤال فيها هو السؤال عن تكليفها بالسنة إلى الصلاة ، فجواب أبي جعفر عليه السلام

بأنه مع التطوق من العذرة ومع الانغماس من الحيضة إنما هو في الموضوع الخاص

لا لأجل كون التطوق يرفع جميع الاحتمالات إلا العذرة ، والانغماس جميعها إلا

الحيضة ، حتى يكون الاستنقاع والانغماس من مميزات الحيض عن جميع الدماء لكن

لا مطلقا وإلا لذكر في الأوصاف في الروايات المتقدمة في المسألة السابقة بل عند

( 1 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، أبواب الحيض - ب 2 ، ح 2 .