كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

في رجوع المبتدئة إلى التمييز

أدلة التمييز عليهما على فرض شمولها له ، فالتتميم بالرجوع إلى العادات والأخبار

مما لا أرى له وجهها وجيها .

ثم إنه على فرض خروج هذه الفروض عن مفاد الأدلة وانصرافها عنها لا وجه

لفهم أحكامها بالرجوع إلى العرف بدعوى ارتكازية المناط . اللهم إلا أن يدعى أن

الارتكاز والمغروسية في أذهان العرف يوجب عدم الانصراف بل إلغاء الخصوصيات

عرفا ، فله وجه لكنه يرجع إلى دلالة الأدلة لا إلى حكم العرف ، فإنه لا معنى

للرجوع إليه إلا في فهم مفادها .

( الأمر الثالث )

إذا فقد الشرط الثاني بأن ترى زائدا على العشرة بصفة الحيض ، فهل هي

فاقدة التمييز مطلقا أو لا ؟ وعلى الثاني هل يجب عليها التحيض من أول الرؤية إلى

عشرة أيام ، أو التحيض من أول الرؤية وتتميمه بمقدار عادات النساء أو الأخبار ،

أو يجب عليها الرجوع إلى عادات النساء أو الأخبار في أيام رؤية الدم بصفة الحيض

مخيرة بينها ، أو يفصل بين ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة أو لا كما تأتي الإشارة

إليه ؟ وجوه ، مقتضى القواعد هو التفصيل الأخير . أما القول بكونها فاقدة التمييز

مطلقا فضعيف ، لأن رفع اليد عن أمارة الاستحاضة في أيام رأت بصفتها مما لا وجه

له بعد ما عرفت من إطلاق الأدلة ، كما أن لازم الأمارات المتعارضة في صورة التعارض

بينها هو عدم حيضية الضعيف في الجملة ، فأمارات الحيضية المتعارضة لأجل أدلة

تحديد الحيض بالعشرة ، متفقة في عدم حيضية الضعيف وإن تعارضت في محل الحيض

من الأيام ، ولازم الأمارات المتعارضة مع اتفاقها فيه حجة ، فلا إشكال في التمييز

في الجملة ، لا لفهم العرف بعد انصراف الأدلة كما قيل ، بل لما ذكرنا من إطلاق أدلة

أمارات الاستحاضة ، ولازم أمارات الحيض في فرض التعارض .

وأما التحيض في أول الرؤية بعشرة أيام كما عن شيخ الطائفة أو بالتتميم

بالعادات أو الأخبار فغير تام ، لعدم الترجيح بين الأيام في بعض الصور ، بل الترجيح