كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

في رجوع المبتدئة إلى التمييز

نعم يبقى الكلام في كيفية التتميم ، فقد يقال بالرجوع إلى عادات النساء أو

الروايات ، فإنه لم يعرف من أخبار التمييز إلا كون الدمين مثلا حيضا في الجملة ،

وهذا المقدار من المعرفة لا يوجب خروجها من موضوع ما دل على الرجوع إلى عادات

النساء أو الأخبار ، وعلى تقدير انصراف الأخبار يفهم حكمه منها عرفا ، لأن هذه الأخبار

ليست تعبدية محضة ، بل مناطها أمور مغروسة في الأذهان .

وفيه أن إطلاق أدلة التمييز يحكم بأن اليومين حيض ، ولو لم يكن دليل

تحديد الحيض بثلاثة أيام لقلنا بمفادها بمقتضى إطلاقها ، ودعوى عدم الاطلاق في

الروايات وخروج الفرض وأمثاله منها في غاية السقوط ، ضرورة أن الروايات في

مقام البيان بلا إشكال ، وإطلاقها محكم ، وإنما يخرج منه بقدر ما ورد من التقييد ،

ولا ينافيها أدلة تحديد الحيض بثلاثة أيام ، لعدم المنافاة بين كون اليومين حيضا

مع كون اليوم الثالث أيضا حيضا ، لأن وجدان الصفة أمارة على الحيضية وأما

فقدانها فليس أمارة على شئ . نعم وجدان صفات الاستحاضة أمارة عليها ولازمها

عدم الحيضية ، لكن قد عرفت عدم إمكان الأخذ بها ، فحينئذ يؤخذ بأمارة الحيض

في اليومين ويترك أمارة الاستحاضة بمقدار تتميم أقل الحيض ، لما دل على عدم كون

الحيض أقل من ثلاثة ، وتبقى أمارية صفات الاستحاضة في اليوم الرابع وما زاد بلا

معارض ، فيؤخذ بها . ومع قيام الأمارة على الاستحاضة في الأيام الزائدة وقيام

الأمارة أيضا على حيضية ثلاثة أيام لا وجه للرجوع إلى عادات النساء مما ثبت نصا

وفتوى تأخر أماريتها عن أمارية التمييز .

وأو ضح منه عدم الرجوع إلى الروايات ، الذي هو تكليف فاقدة التمييز والأمارة ،

فرفع اليد عن أدلة التمييز إما لدعوى قصور أدلتها عن شمول هذه الفروض ، فهي

مدفوعة بما تقدم من إطلاق الأدلة ، ويظهر إطلاقها من الرجوع إليها والتأمل في

مفادها ، ولعمري إن الناظر فيها لا يشك في شمولها لجميع الفروض مع قطع النظر

عن روايات التحديد . وإما لدعوى دخول الفروض في أدلة الرجوع إلى النساء

والأخبار ، ففيها أنه مع شمول إطلاقات أدلة التمييز له لا معنى للرجوع إليها ، لحكومة