كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

في رجوع المبتدئة إلى التمييز

مثلا ، التي يلزم منها كون الثالث حيضا لما دل على عدم كون الحيض أقل من ثلاثة

أيام ، معارضة لأمارة الاستحاضة في اليوم الثالث ، التي يلزم منها كون اليومين أيضا

استحاضة ، فتتساقط الأمارتان ، فهي فاقدة التمييز .

وقد يجاب عنه بأن سوق الأخبار يشهد بورودها لتمييز الحيض عما ليس بحيض

الذي هو الاستحاضة ، وإنما ذكر أوصاف الاستحاضة استطرادا لبيان أنه ليس بحيض ،

فإذا تبين كون بعض ما رأته بصفة الاستحاضة حيضا باعتبار كونه مكملا لما علم

حيضيته بالأوصاف التي اعتبرها الشارع لا ينافيه هذه الأدلة ( انتهى ) .

وفيه أنه لم يتضح معنى الاستطراد ، فإن كان المراد أن ذكر أوصاف الاستحاضة

وقع بعد أوصاف الحيض تبعا له ، فهو مع تماميته في جميع الروايات - فإن في

صحيحة معاوية بن عمار قدم ذكر الاستحاضة وصفتها على الحيض وصفته - لا يوجب

عدم كون الصفات أمارة أو رفع اليد عن أماريتها لدى التعارض . وإن كان المراد أن

الإمام عليه السلام ليس بصدد بيان أمارية أوصاف الاستحاضة بل يكون بصدد أمارية الحيض

فقط ، وذكر الأوصاف المقابلة ليس لأجل أماريتها بل لبيان فقد أمارية الحيض كما

يظهر من القائل في خلال كلامه ، فهو غير وجيه ، ضرورة ظهور الأدلة في أمارية كل

من الطائفتين ، ولا يمكن الالتزام بذلك خصوصا في صحيحة معاوية ، بل كأنه أشرنا

سابقا إلى أولوية أمارية صفات الاستحاضة من صفات الحيض . وكيف كان فلا وجه

لرفع اليد عن ظهور الروايات في أمارية صفاتهما .

ويمكن أن يقال في جواب الاشكال المتقدم : إن أمارة الاستحاضة في ما نحن

فيه لا يمكن أن تعارض أمارة الحيض ، للعلم بكذب مفادها ، فإن المفروض أن غير

اليومين من أيام الدم يكون بصفة الاستحاضة ، فالأخذ بدليل صفات الاستحاضة

اللازم منه جعل اليومين أيضا استحاضة مما لا يمكن ، للعلم بكون بعض الأيام حيضا ،

ضرورة اتفاق النص والفتوى على حيضية بعض الدم المستمر ، فحينئذ تكون الأمارة

الدالة على كون الجميع استحاضة ، مخالفة للواقع ، فلا يمكن الأخذ بها ، فتبقى أمارة

الحيض في اليومين بلا معارض ، ولازمها تتميم ما نقص .