كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

في رجوع المبتدئة إلى التمييز

الحيض ، وليست الأمارة إلا كاشفة عما يمكن أن يكون حيضا ويحتمل تحققه ،

وهذه الروايات ترفع الموضوع وتخرجه عما يمكن فيه ذلك ، فهي بلسانها مقدمة

على لسان الأمارة عرفا . فما ذهب إليه صاحب الحدائق من أنها تتحيض بالأقل

والأكثر زاعما أن ذلك مقتضى إطلاق الروايات بل مقتضى قوله في مرسلة يونس " ما

كان من قليل الأيام وكثيره " مردود ، ضرورة أن أدلة التحديد الحاكمة على أدلة

الصفات توجب تحديد القليل والكثير بأيام إمكان الحيض .

ومما ذكرنا ظهر حال ما تمسك به لرد الشرط الثالث وهو بلوغ الدم الضعيف

وحده أو مع النقاء عشرة أيام ، قائلا إن ذلك لا دليل عليه ، بل ظاهر الأخبار يرده :

كموثقة أبي بصير ، قال : سألت الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر

خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام . فقال : إن رأت الدم لم

تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا مضت ثلاثون يوما - الخ -

( 1 ) وقريب منها موثقة يونس بن يعقوب ( 2 ) .

والروايتان صحيحتان ، وتوصيفهما بالموثقة كأنه في غير محله ، وكيف كان

فأما قوله " لا دليل عليه " فقد مر الدليل عليه ، وأما تمسكه بالروايتين ففيه أولا أن

موردهما غير ما نحن فيه ، لظهورهما في حصول النقاء لا في استمرار الدم واختلاف

الألوان ، وثانيا قد مر في محله ما هو مفادهما ، وقد حملهما الشيخ على محمل صحيح

وبين المحقق ما هو المحمل فيهما فلا نعيد .

( الأمر الثاني )

إذا فقد الشرط الأول أي كان ما رأت بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام ، فهل هي

فاقدة التمييز ولا بد لها من الرجوع إلى الأمارة أو الروايات لو قلنا برجوع الفاقدة

إليهما مطلقا ، أو هي واجدة له في الجملة ؟ قد يقال بالأول لأن أمارة الحيض في اليومين

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 6 ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 6 ، ح 2 .