كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

في رجوع المبتدئة إلى التمييز

عبد الله عليه السلام طريقه في هذه الرواية ، ونبه على طريق الاستفادة واستنباط الأحكام

الكلية من السنة ، كما هو الطريق المألوف .

ثم إن الظاهر من قول السائل عن الحيض والسنة في وقته هو أن السؤال إنما

كان عن السنة في تعيين وقت الحيض لا عن موضوعه ولا عن حكمه ، وإنما يصح هذا

السؤال في ما إذا اختلط الحيض بغيره ولم يعلم أن الدم الخارج أي مقدار منه حيض

وأي الأيام أيامه ووقته ، فأجاب بما هو مناسب لشبهته ببيان السنن الثلاث ، فهذه

السنن كفيلة لرفع الشبهة الواقعة في وقت الحيض في ما إذا اختلط الحيض

بالاستحاضة ، فبمقتضى سوق الرواية والحصر في السنن الثلاث لا بد من دخول سنن

جميع أقسام المستحاضة في الرواية الشريفة ، واستفادة حكم جميع حالات

المستحاضة منها .

ثم إن الظاهر منها في السنن الثلاث أن إرجاع كل منهن إلى سنة ليس لأجل

اختصاص السنة بها ، بل لأجل اختصاص مرجعها بها ، مثلا إن الرجوع إلى العادة ليس

مختصا بذات العادة التي استمر بها الدم مع علمها بعادتها ، بل ذات العادة الكذائية

لا مرجع لها إلا عادتها كما نص عليه في الرواية ، وكذا الحال في السنتين الأخريين ،

فلا يكون الرجوع إلى التمييز مختصا بالتي اختلط عليها أيامها ، بل التي اختلط

عليها أيامها ولا يكون دمها على لون واحد وحالة واحدة لا مرجع لها إلا الرجوع

إلى التمييز ، وكذا الحال في المبتدئة التي سيأتي الكلام فيها في ذيل الحديث .

ثم لا إشكال في أن ذات العادة مع إحصائها أيام حيضها وعدم اختلاط فيها

وعلمها بها مرجعها إلى عادتها ، ويأتي الكلام فيها في محله ، ونحن الآن بصدد بيان

السنة الثانية والثالثة . فقوله " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم

اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر . . . "

ففيه احتمالان :

أحدهما أن المراد مما ذكر هي الناسية ، فإن طول زمان استمرار الدم صار

سببا لغفلتها عن عددها وموضعها من الشهر بعد كون العدد والموضع معلومين لها ،

و