كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

في اجتماع الحمل والحيض

في حال الحمل حتى يستحق هذا التعبير ؟ تأمل .

وأما ثانيا فلامكان أن يقال : إن المراد من قوله هذا هو نفي التلازم بين حيض وحمل

فقوله " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " أي ما كان الله ليجعل المعية والملازمة بينهما

بل قد يفترقان وقد يجتمعان ، وهذا التوجيه وإن كان مخالفا لفهم العرف بدء لكن في

مقام الجمع بينها وبين ما صرح بالقذف في بعض الأحيان لا يكون بذلك البعد .

وإن أبيت عنه فلا محيص عن رد علمها إلى أهله بعد عدم مقاومتها سندا ودلالة لما تقدم

وبعد كونها موافقة لأشهر فتاوى العامة وكون الراوي عاميا ، وسيأتي بعض الكلام

في الرواية في باب النفاس .

وأما صحيحة حميد بن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى

ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : تلك الهراقة ،

لبس تمسك هذه عن الصلاة . ( 1 ) فلا ربط لها بالمقام ، فإن عدم الامساك عنها لأجل

عدم حصول شرط الحيض ، فغير الحبلى أيضا كذلك ، لكن السائل لما سأل عن الحبلى

أجاب عنها ، ولو سأله عن غيرها أيضا كان الحكم عدم الامساك

وكذا رواية مقرن الفتياني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل سلمان عليا عليه السلام عن

رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها

رزقه في بطن أمه . ( 2 ) فإنها لا تدل على عدم الاجتماع ، بل هو إخبار عن الواقع ،

ويكفي في صحته احتباسها نوعا أو احتباس مقدار منها كما في بعض ما تقدم .

وأما التمسك بروايات صحة طلاق الحبلى مع الاجماع على عدم صحة طلاق

الحائض ففيه أن الاجماع في الحامل ممنوع ، فلا تدل تلك الروايات على عدم الاجتماع ،

كما أن في تلك الروايات صحة طلاق الغائب وغير المدخول بها ، فتكون تلك

الروايات مخصصة لأدلة اعتبار الطهر في الطلاق ، بل حاكمة عليها .

وأما روايات الاستبراء بحيضة فهي أيضا غير دالة على عدم الاجتماع مطلقا ،

الوسائل : أبواب الحيض ب 3 ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 13 .