كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

في اجتماع الحمل والحيض

استحاضة يمكن استفادة حكمها من بعض الأدلة في الجملة ، فإن الظاهر من مثل

قوله " وإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت " وقوله " ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ

من الصفرة " أن لها سببية للوضوء ، وأن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء وضعا ،

فيكون المقام نظير ما ورد في سببية النوم والبول للوضوء مما يعلم منه كونهما سببين

من غير فرق بين صدورهما من الصغير والكبير والمجنون وغيرهم ، فقوله " فلتتوضأ من

الصفرة " ظاهر في سببية طبيعتها للوضوء ، ويكون إيجاب الوضوء إرشادا إلى

السببية ، فيفهم العرف أن نفس الطبيعة سبب وضعا للوضوء وإن كان التكليف لا

يتعلق بالصغيرة في حال صغرها . والانصاف أن الحكم ثابت بعد تحقق الموضوع ،

نعم مع الشك في تحققه كما لو رأت الصغيرة الدم في أوائل سني ولادتها لا يمكن

إثبات الحكم . والظاهر أن مثلها خارج عن نظر الفقهاء رضوان الله عليهم .

في اجتماع الحمل والحيض

( فرع )

كان مقتضى الترتيب ذكر جواز اجتماع الحمل والحيض في باب الحيض ،

لكن لما كان بحثنا على ترتيب الشرائع وقع في بعض المباحث خلاف ترتيب ،

والأمر سهل .

وقد اختلفت كلمات الأصحاب اختلافا كثيرا في هذا الفرع ، فقيل باجتماعهما مطلقا

كما عن المبسوط في العدد ، والفقيه والمقنع والناصريات ، وعن كثير من كتب العلامة

وعن الشهيد والمحقق الثاني وغيرهم . وعن المدارك أنه مذهب الأكثر ، وعن جامع

المقاصد أنه مذهب المشهور ، بل عن الناصريات الاجماع عليه ، وفي الجواهر أنه

المشهور نقلا وتحصيلا . وقيل بعدمه مطلقا كما عن الكاتب والمفيد والحلي والعجلي ،

وهو مختار الشرائع ، وعن النافع أنه أشهر الروايات ، وعن شرح المفاتيح ، وادعى

تواتر الأخبار في ذلك ، ولعل المراد بأشهر الروايات أو الروايات المتواترة الروايات

الواردة في الأبواب المتفرقة ، كما وردت في استبراء الجواري والسبايا وما وردت

في جواز طلاق الحامل على كل حال وغيرها مما سيأتي الكلام فيها . وقيل بالتفصيل