كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٨

في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة

بين كون الدم عبيطا وبين كثرته ، أو بين الدفع والسواد ، أو بين الحرقة والعبيطية

فربما كان الدم أسود غير دافع ، أو حارا غير كثير . وبالجملة هذه الدعوى غير ثابتة

بل خلافها ثابت ، فلا يمكن إلا المصير إلى استقلال كل صفة في الأمارية .

ثم إنه قد يدعى كون مطلق الظن بالحيضية حجة كما نفى البعد عنه

صاحب الجواهر ، أو كون الظن الحاصل من أي صفة من صفات الحيض حجة

ولو لم تذكر في الروايات ، بل ولو كانت مختصة بمرأة . بحسب حالها كما نفى البعد

عنه المولى الهمداني . والظاهر بعدهما ، خصوصا الأولى منها ، فإنه إن كان المراد

أن المستفاد من الأخبار هو حجية الظن الشخصي بحيث يدور الحكم بالحيضية

مداره ، فإن حصل من غير الصفات المذكورة في الروايات يكون حجة ، وإن لم يحصل

من المذكورات فيها ظن لم يحكم بالحيضية ، فهو تخريص غريب لا يمكن الالتزام

به خصوصا في الشق الثاني . وإن كان المراد هو حجية الظن الحاصل نوعا من الصفات

الخاصة بالحيض ولو لم تذكر في الروايات مثل النتن المذكور في بعض الروايات

الغير المعتبرة فله وجه ، بدعوى عدم خصوصية لتلك الصفات إلا كونها من الصفات

الغالبية ، فلو فرض صفة أخرى غالبية لاستفيد منها بالارتكاز العرفي وإلغاء

الخصوصية كونها أمارة أيضا . لكنه غير خال عن الاشكال وبعيد عن مساق كلامهما ،

فالجمود علي الروايات أسد وأشبه .

ثم الظاهر أن المستفاد منها هو جعل الأمارتين للحيض والاستحاضة ، فكما

أن الصفات المذكورة لدم الحيض أمارة تعبدية له كذلك الصفات المذكورة لدم

الاستحاضة كالبرودة والفساد والصفرة وغيرها ، فلو وجد في دم بعض صفاتهما يكون من

قبيل تعارض الأمارتين ، وسيأتي زيادة توضيح للمقام إن شاء الله .

المسألة الثانية

إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة فتارة

لا يحتمل غيرهما ، وأخرى يحتمل الآخر

من استحاضة أو قرحة أو غيرهما كاحتمال انقطاع عرق في الباطن ، وعلى أي حال