كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

في أوصاف دم الاستحاضة

إلى ما قبل البلوغ وبعد اليأس ، وبالنسبة إلى الأقل من الثلاثة ؟ وبالجملة هل تدل

على ثبوت الكلية المذكورة في كلام المحقق ومن بعده ، وهي أن كل دم تراه المرأة

ولم يكن حيضا ولا دم قرح ولا جرح فهو استحاضة ، وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز

العشرة أو يزيد عن أيام النفاس وما تراه بعد اليأس أو قبل البلوغ أو مع الحمل بناء

على عدم اجتماع الحمل والحيض ، وبعبارة أخرى : كل دم ليس بحيض ولا قرح ولا

جرح هو استحاضة مع الاتصاف بصفاتها ؟ أو يمكن إثبات أن كل دم ليس بحيض

ولا نفاس ولم يعلم كونه استحاضة أو قرحا أو جرحا فهو استحاضة مع الاتصاف بصفاتها ؟

فلا بد من ذكر ما يمكن أن يستدل به للمطلوب أو بعضه وحدود دلالته حتى يتضح

الحال ، فنقول وعلى الله الاتكال :

منها صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن دم الاستحاضة

والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد ، وإن دم الحيض

حار . ( 1 ) وهي لا تدل إلا على أن الفرق بينهما ذلك ، وفي دوران الأمر بينهما يمتاز

أحدهما عن الآخر بما ذكر ، وأما أن كل بارد استحاضة أو كل حار حيض فلا يستفاد

منها . نعم ، إذا كان الاحتمال ثلاثيا أو أكثر وكان الدم باردا يحكم بعدم

الحيضية ، وإن كان حارا يحكم بعدم كونه استحاضة ، لظهورها في أن ما كان باردا

ليس بحيض فإن صفته هي الحرارة ، وما كان حارا ليس باستحاضة . وكذا إذا كان

الدوران بين الاستحاضة والجرح مثلا وكان الدم حارا يحكم بعدم كونه استحاضة ،

ولا يبعد إثبات مقابلها بلازمه .

ومنها صحيحة حفص بن البختري ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة

فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إن

دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة بارد - الخ - . ( 2 ) تقريب

الاستدلال بها على جعل الأمارة مطلقا سواء كان الاحتمال ثنائيا أو أكثر أنها سألت

عمن استمر بها الدم مطلقا ، فلا يختص سؤالها بذات العادة أو غيرها ، فيشمل جميع

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 2 .